كشف الخبير الاقتصادي نبيل العلي، اليوم الاثنين، اسباب الرغبة الجامحة للحكومات المركزية لتنفيذ مشروع مد انبوب النفط من العراق إلى الأردن، فيما أكد أن المشروع يخلو من أي جدوى الاقتصادية قد تنفع البلاد.
وقال العلي في تصريح تابعته “أبعاد”، إن ” خط الأنابيب الممتد من البصرة إلى حديثة باتجاه العقبة الأردنية الكلفة المعلنة عنه تصل الى ٢٨ مليار دولار ثم انتقلت بقدرة قادر إلى ١٨ مليار ، لتستقر مؤخرا إلى ٨.٥ مليار دولار لتنفيذ خط بطول ١٦٦٥ كيلو متر وبعدد من محطات الضخ، ليبلغ كلفة إنشاء الكيلومتر الواحد من خط الأنبوب أكثر من خمس ملايين دولار، اي بمعنى اكثر من ٥١٠٠ دولار للمتر طول الواحد”، مبينا أن ” أنبوب نفط من الكاربون ستيل قد لا يتجاوز قطره ١٥ – ٢٠ عقده ( ٣٥ – ٤٥ سم ) فقط”.
وأضاف، أنه “في حالة تم مقارنة الأنبوب مع خط أخر حول العالم مثل خط : باكو – تبليسي – جيهان، وبطاقة استيعابية مساوية للخط العراقي الأردني ( ١ مليون برميل ) وبطول ١٧٧٦ كيلو متر اطول من الخط العراقي – الأردني ويمكن أن يكون مارا بتضاريس معقده في أذربيجان وجورجيا ووصولا إلى ميناء جيهان عبر الأراضي التركية، فقد بلغت كلفة إنشاءه ٣.٦ مليار دينار فقط سنة ٢٠٠٦ ويعتبر ثاني أطول خط حول العالم”.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن ” الأرقام والأموال المخصصة لإنشاء الأنبوب تفسر لنا الرغبة الجامحة للحكومات لتنفيذ خط ناقل للنفط بالرغم من ضعف الجدوى الاقتصادية له المتمثلة بتكاليف الشحن والضخ واسترداد أموال الاستثمار أو دفع رسوم المرور ، ومخاطر الجيوسياسية المتعلقة بحماية الأنبوب من الإرهاب ، أو الاستهداف الدولي ، أو مخاطر وصوله لإسرائيل كوجهه نهائية وغيرها من المخاطر المتعددة ، فضلا عن نزاعات داخلية تتعلق بصلاحيات حكومة تصريف الاعمال “.
