كشف عضو اللجنة المالية النيابية ناظم الشبلي، الإثنين، تفاصيل جديدة عن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، مؤكداً أن جوهر القانون هو دعم التجارة والزراعة.
وقال الشبلي في تصريح متلفز تابعه “أبعاد” إن “اللجنة المالية عازمة على انجاز قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، وخلال الجلسة الأخيرة مع الوفد الحكومي في مجلس الوزراء، اطلعنا على رؤية الحكومة بشكل كامل، من أجل فتح حساب لا يزيد عن 25 تريليون دينار، ويكون الصرف وفق الأهمية بدءا من وزارة التجارة لتوفير مفردات البطاقة التموينية ولاستيراد محصول الحنطة، وأن الضمان الآخر هو دفع مستحقات الفلاحين بشكل يومي أو يومين كحد أعلى بعد تسليم المحاصيل، وعدم التأخير أكثر كما حصل في الأعوام السابقة”.
وأضاف، أن “مستحقات الفلاحين على قسمين، السابقة يتم تصفير بالكامل، أما المستحقات الجديدة فسيكون ضمان مالي للموسم، الذي حسب تقديرات وزارتي التجارة والزراعة فانه أقل من الموسم السابق بما لا يزيد عن 50% بالنسبة لمحصول الحنطة”.
وتابع، “أما الشق الثاني من القانون فهو البترودولار والمشاريع الاستثمارية، حيث سيكون للمحافظات المنتجة التي يتم فيها التكرير استحقاق وفق هذا القانون، كما إن المشاريع الاستثمارية لا تتحمل التوقف، وسيتم تخصيص مبالغ لها من الوفرة المالية الحالية نتيجة ارتفاع أسعار النفط”.
وأكمل، أن “القانون لن يشهد اجتهادات جديدة حتى لا يخرج من محتواه الرئيسي، وان عمر القانون ليس طويلا حتى يتم ادراج مواد لا يمكن تنفيذها، إن جوهر القانون هو دعم التجارة والزراعة من نواحي الري والمبيدات والدعم الخاص للواقع الزراعي”.
وأوضح، أن “القانون سيوزع على شكل جداول وكل فقرة حسب احتياجها وليس كما ورد من الحكومة، وطلبنا خلال الاجتماع الأخير مع الوفد الحكومي جداول احتياجات الوزارات، ولن تكون هناك قروض جديدة نظرا للوفرة المالية الحالية”.
