ما زالت الانظار تترقب استكمال مسودة مشروع الموازنة المالية لسنة 2022، على امل تضمينها ما يطمح له المواطن، في وقت تتعالى الأصوات للدعوات إلى إعادة سعر صرف الدينار مقابل الدولار الى سابق عهده.
ففي الوقت الذي أشار فيه باحث بالشأن الاقتصادي الى عدد من أولويات يجب توافرها لدى المشرع في مراحل اعداد الموازنة المقبلة، رجح خبير اقتصادي ان تتضمن الموازنة زيادة تخصيصات الجانب الاستثماري خاصة ما يتعلق بمشاريع الشركات الصينية.
الباحث بالشأن الاقتصادي علي الجوادي، أكد أن إحدى أهم أولويات الموازنة المقبلة وفقا لأسعار النفط عالميا هو تعديل قيمة الدينار مقابل الدولار، وتوفير مشاريع استثمارية تحتوي البطالة المنتشرة بين الشباب.
وقال الجوادي، إن “هناك العديد من الأولويات التي ينبغي على الحكومة والمشرع داخل قبة البرلمان أن يأخذها بنظر الاعتبار حين التصويت على موازنة العام 2022”.
وبيّن أن “هذه الأولويات متوازية من حيث أهميتها من ناحية تعلقها بحياة المواطن، ومن بينها تعديل قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار اضافة الى الاستثمارات بأنواعها لاستقطاب الشباب العاطل عن العمل، وما أفرزته من مخاطر وأبرزها المخدرات والجريمة”.
وأضاف الجوادي، أن “أكثر ما مس حياة المواطن خلال العام الماضي واضر بوضعه المعاشي، هو خفض قيمة الدينار مقابل الدولار وهو ينتظر من الموازنة المقبلة أن يتم فيها تعديل قيمة العملة المحلية مع ارتفاع اسعار النفط عالمياً، وتعافي الاقتصاد بشكل تدريجي، واعلان البنك المركزي ان الموجودات لديه من العملة الصعبة ارتفعت بشكل مريح”.
ولفت إلى أن “إعادة عجلة التنمية الصناعية والزراعية ينبغي أن تكون لها الاولوية في موازنة العام الحالي، إضافة إلى تعظيم التخصيصات الاستثمارية لتطويره بما يوفر موارد اضافية لرفد الموازنة بالفترات المقبلة”.
وتابع: “ما نتوقعه أن يكون العجز المالي بالموازنة بهامش ضئيل جداً، نتيجة عاملين، أولهما ارتفاع اسعار النفط عالميا وايضا خفض قيمة الدينار اضافة الى حديث وزارة النفط عن تحديد سعر برميل النفط التخميني بالموازنة بمبلغ 50 دولار للبرميل، ما يعني ان هناك فرقاً واضحاً للفائض المالي بين ما يتم تخمينه وما موجود فعليا على الارض، وقد نشهد موازنة تكميلية نتيجة لتلك الفروقات”.
وشدد على أن “تلك الأوضاع قد تكون فرصة لبداية جريئة للحكومة المقبلة وان تكون بداية اصلاحية للنهوض بالقطاعات الاساسية وتوفير العيش الكريم فعليا للمواطن”.
أما الخبير الاقتصادي صفوان قصي، فقد رجح أن تشهد موازنة العام 2022 زيادة تخصيصات الجانب الاستثماري خاصة ما يتعلق بمشاريع الشركات الصينية.
وقال قصي، إن “هناك خطوات لمنظمة أوبك وشركائها بغية إعادة النظر في الحصص للدول الأعضاء التي من الممكن أن تسهم في زيادة الصادرات العراقية، والتي كانت في عام 2019 أكثر من 3 ملايين و880 ألف برميل يوميا، أما عودة كمية الإنتاج العراقي وفقا للاسعار الحالية للنفط، فإنه سيعطي واردا للعراق بما لا يقل عن 120 مليار دولار كامكانية متاحة لتغطية النفقات العامة”.
وبيّن، أن “موازنة العام 2022 قد تشهد زيادة تخصيصات الجانب الاستثماري، خاصة فيما يتعلق بمشاريع الشركات الصينية وهناك اتفاقية استراتيجية مع الشركات الصينية بمقدار 10 مليارات دينار، فمن الممكن أن يخصص الفائض المالي للتحويل إلى الصندوق المشترك”.
وأضاف قصي، أن “الحكومة رجحت ان يكون السعر التقديري لبرميل النفط في الموازنة 50 دولاراً، لكننا نعتقد ان هذا السعر جدا منخفض، وعلى الجهات المعنية اعادة النظر في هذا السعر، فمن الممكن أن تضع سعر 70 دولاراً للبرميل والفائض من السعر يمكن من خلاله دعم صناديق الثروة السيادية والمشاريع الصينية”.
ولفت إلى أن “هناك ضرورة لإعادة النظر في رواتب الدرجات الخامسة فما دون، من أجل مواجهة غلاء الاسعار اضافة الى مراجعة رواتب الرعاية الاجتماعية وتوسيع دائرة المشمولين فيها بأكثر من 500 الف شخص جديد”.
وتابع انه “لدعم المنتج المحلي الصناعي والزراعي نعتقد ان هنالك ضرورة لأن يكون لدينا دولار مدعوم وهو الذي يختلف سعره عن سعر السوق، ويخصص لاستيراد الاسمدة والبذور والمواد الاولية للصناعات المحلية، اضافة الى تخفيف الوعاء الضريبي لهذه المواد”.
واختتم الخبير الاقتصادي حديثه قائلاً: “كلما تحسن الوضع المالي لموازنة عام 2022 كلما كانت هناك إمكانيات للدعم المباشر، مع ضرورة أن يكون هناك ممثل للقطاع الخاص النظامي في مجلس الوزراء يدافع عن حقوقهم وآليات الدعم لهم بما يدعم الاقتصاد والإصلاح الاقتصادي الشامل”.
