اوضحت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، اعراض مرض الحمى النزفية، وفيما حددت الفئات الاكثر اصابة بالمرض، اكدت عدم وجود لقاح ضده.
وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح تابعته “أبعاد”، ان “الحمى النزفية هو مرض فيروسي متوطن بسبب الاصابة بفيروس (حمى القرم-الكونغولية) حيث انه موجود ليس في العراق فقط وانما بالمنطقة عامة وتسجل اصابات محدودة بشكل سنوي منذ عقود وقد تؤدي الى حالات وفاة”، مبينا ان “هذا المرض من الأمراض المشتركة مابين الحيوان والإنسان، اي ان دورة حياة المرض تمر بعدة مراحل من ضمنها ان ينتقل من الحيوان المصاب إلى الإنسان بشكل مباشر او غير مباشر أثناء حياته او بعد ذبحه”.
واضاف ان “الأشخاص الاكثر اصابة بالمرض هم مربو الماشية كالأبقار والأغنام والماعز وغيرهم وكذلك العاملون في محال الجزارة( القصابون)”، مشيرا الى ان “ذلك لا يعني عدم امكانية اصابة فئات اخرى، وانما الفئات الأكثر تماسّاً مع الحيوان أثناء تربيتها ونقلها والمتاجرة بها او بعد ذبحها هم اكثر عرضة للإصابة”.
وتابع ان “الوسيله الأكثر شيوعا لانتقال المرض من خلال حشرة ناقله هي حشرة “القراد” التي تلتصق بجلد الماشية وممكن ان تنقل المرض”، موضحا ان “هذا المرض الذي ينتقل الى الانسان ممكن ان يسبب عدوى لانسان آخر من خلال التماس القريب مع المريض او ادوات المريض”.
وشدد البدر على “ضرورة الحذر لتحقيق وقاية من هذا المرض”، موضحا ان “الإصابات في العراق لهذا العام محدودة، حيث تجاوزنا الـ10 إصابات متفرقة في عدد من المحافظات، لكن المحافظات الاكثر اصابة بالمرض هي ذي قار، كما تم تسجيل ثلاث وفيات بالمرض”.
واكد البدر “عدم وجود لقاح لهذا المرض للانسان او الحيوان”، لافتا الى ان “صحة الحيوان من مسؤوليات دائرة البيطرة بوزارة الزراعة، حيث ان هناك إجراءات لمنع الإصابة ومعالجة الحيوانات من خلال تغطيسها بمحاليل كيميائية معينة تعمل على قتل هذه حشرة القراد اضافة الى اجراءات أخرى”.
وبين ان “دور وزارة الصحة هو التشخيص المبكر للحالات وتقديم الخدمة الصحية المطلوبة اضافة للتثقيف والتوعية بشأن هذا المرض”، مؤكدا اهمية “الكشف المبكر للمرض كونه خطيرا جدا وممكن ان يتسبب بالوفاة بنسبة تصل بين 10-40% في حال تأخر مراجعة المؤسسات الصحية مؤكدا استعداد مؤسساتنا للتعامل مع مثل هذه الحالات للأمراض المعدية”.
اعراض المرض
وذكر البدر ان “الأعراض الاولية الخاصة بالمرض هي الحمى وآلام متفرقة من الجسم، وربما تسجل آلالم في البطن”، موضحا “عند تطور المرض في مرحلة لاحقة قد تصل إلى النزف من فتحات الجسم مثل العين او الاذن او الانف اضافة الى مضاعفات خطيرة قد تصل إلى فشل الكلى وفشل الكبد وفشل عدة اجهزة بالجسم وقد تؤدي الى الوفاة”.
وشدد البدر على “ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها ان تمنع الإصابات”.
توصيات الوقاية
واردف البدر ان “توصيات الوقاية هي الإهتمام بقواعد السلامة العامة اي القواعد الصحية العامة وخاصة النظافة الشخصية لمربي الماشية والانتباه للأعراض التي ذكرت ومراجعة المؤسسات الصحيةفي حال ظهورها”، موضحا انه “في حال مراجعة المصاب المؤسسات الصحية بمرحلة مبكرة من المرض فستكون احتمالية الشفاء التام عالية جدا، اما اذا تأخر ستصعب الأمور ايضا”.
واكد على “اهمية متابعة صحة الحيوان”، لافتا الى “اهمية ارتداء الملابس الخاصة التي تحمي من انتقال العدوى”.
واوصى البدر بـ”ضرورة شراء اللحوم من محلات القصابة المجازة والملتزمة بالإجراءات الصحية ومتابعة الجزر العشوائي الذي هو دور مؤسسات البلدية وأمانة بغداد وايضا وزارة الداخلية بالتنسيق مع الرقابة الصحية التي هي جزء من دائرة الصحة العامة”.
مخاطبا المواطنين بـ”اهمية شراء اللحوم من مصادر موثوقة واستخدام سكينة خاصة لتقطيع اللحم مع الطهي الجيد للطعام اي باستخدام الحرارة بشكل كافي”، موضحا ان “هذه الإجراءات تقلل إلى حد بعيد من احتمالية انتقال العدوى”.
واشار البدر الى ان “وزارة الصحة تتابع الموضوع بدقة وبشكل يومي بإشراف مباشر من وزير الصحة، حيث ارسل وفداً عالي المستوى إلى ذي قار برئاسة مدير عام دائرة الصحة العامة وايضا مسؤولة المركز الوطني للسيطرة على الأمراض الانتقالية ومدير قسم الرقابة الصحية وفريق من قسم الإعلام والتوعية وكافة الجهات المعنية الاخرى من وزارة الصحة، وتم اتخاذ عدة إجراءات بالتنسبق مع الحكومة المحلية في المحافظة والوزارات والجهات الأخرى”.
وبين ان “اي حالة مشتبه بها او مشخصة تتابع بدقة وترسل العينات حصرا الى مختبر الصحة العامة المركزي في بغداد وهي الجهة المخولة قانوناً بتأكيد الإصابة من عدمه بهذا المرض”.
ونبه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة العراقية ان الحالات محدودة وتحت السيطرة وتتم متابعتها مع التأكيد على الالتزام بالتوجيهات الصحية داعيا وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الى نشر التثقيف والتوعية الصحية عن المرض وطرق انتشاره والوقاية منه وعدم تناقل الاخبار والمعلومات من غير مصادرها المعنية المخولة.