كشف المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى، اليوم الاثنين، عن أبرز الملفات التي بحثها رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته الوزارة، ولقائه الكادر المتقدم، مؤكداً أن الكاظمي أوعز بإيصال الطاقة إلى المناطق غير المخدومة.
وذكر موسى، في حديث للقناة الرسمية، وتابعه “أبعاد”، أن “رئيس مجلس الوزراء يتابع ملف الكهرباء بشكل يومي مع الوزارة، وأن كادر الوزارة وخلال اجتماعهم مع الكاظمي طرحوا أبرز المشاكل التي تواجه قطاع الطاقة”.
وأضاف أن “من بين المشاكل التي طرحها كادر الوزارة هو أن مجلس الوزراء خصص مبالغ مالية للكهرباء تقدر ب500 مليار دينار، لكن لم يتم الدفع لغاية الآن بسبب السيولة، حيث أوعز الكاظمي ببحث الأمر مع وزير المالية بغية إطلاقها”.
وتابع موسى “كما تم استعراض المشاكل التي تحدث غرب بغداد وخط كهرباء بيجي الذي كان في عهدة محافظة صلاح الدين، إذ أُحيل العمل إلى وزارة الكهرباء وبدأنا العمل به، كما طرحنا خلال الاجتماع، مسألة الخطة الوقودية، وما نحتاجه من غاز وطني ومورد”.
وأشار إلى أن “الكاظمي أكد أنه سيتابع تشكيل الوفد الحكومي الذي سيزور إيران، وربما يكون خلال اليومين المقبلين ويتألف من الكهرباء والنفط والمالية والـ TBI لزيارة إيران لبحث إطلاقات الغاز وتسديد المستحقات المالية”.
ولفت إلى أن “المبلغ المخصص لوزارة الكهرباء الـ500 مليار هي مخصصة لصيانة المحطات وخطوط النقل وتدعيم قطاع التوزيع ولا تتضمن تسديد الديون إلى ايران”، موضحاً ان “هذه المبالغ ستطلق بحلول يوم غد بحسب توجيهات رئيس الوزراء، كما حاولنا تذليل المشاكل لإكمال ما بدئنا به من خطة”.
وأكد أن “يوم غد سيكون هناك اجتماع لمجلس الوزراء بحضور وزير الكهرباء، مع دفوعاته التي سيطرحها خلال زيارته إلى ايران”.
وبين أن “العراق مطلوب لإيران مليار و642 مليون دولار، عن قيمة غاز عام 2020، لأنه خلال العام المذكور لم تكن هناك موازنة مما ترتب هذا الأثر على مستحقات الغاز، أما عام 2021 فدفعت وزارة الكهرباء كافة المستحقات لصالح ايران لكن دفعتها لدى صندوق الاعتماد في مصرف الـ TBI”.
وقال موسى أنه “تم التطرق خلال لقاء مسؤولي الكهرباء مع رئيس المجلس الوزراء إلى كهربة المناطق الطرفية من القرى والارياف والقصبات والنواحي والوزارة تسعى لخدمتهم”.
مليون مشترك عشوائي
وقال موسى إن “السجلات تشير إلى وجود أكثر من مليون مشترك عشوائي، في مناطق زراعية وعشوائيات وهم مستهلكون غير نظاميين للطاقة والكهرباء، حيث قررت الوزارة خدمة تلك المناطق، ومعاملتها معاملة المستهلكين وإيصال الطاقة لها بشكل نظامي واستحصال الجباية منهم”.