ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي، اليوم الجمعة، متجاهلة المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي إذ أدت عقوبات الاتحاد الأوروبي الوشيكة على النفط الروسي إلى زيادة احتمال نقص المعروض.
وارتفعت العقود الآجلة لـخام برنت 2.08 دولار، أو 1.88 في المئة، لتصل إلى 112.98 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:22 بتوقيت غرينتش.
وقفزت العقود الآجلة لـخام غرب تكساس الوسيط الأميركي دولارين أو 1.85 في المئة لتستقر عند 110.26 دولار للبرميل.
والخامان في طريقهما لتسجيل ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي، مدعومين باقتراح الاتحاد الأوروبي التخلص تدريجيا من إمدادات النفط الخام الروسي في غضون 6 أشهر والمنتجات المكررة بحلول نهاية 2022.
كما أنه يحظر جميع خدمات الشحن والتأمين الخاصة بنقل النفط الروسي، وفقا لرويترز.
وقالت 3 مصادر بالاتحاد الأوروبي لرويترز، اليوم الجمعة، إن الاتحاد يعدل خطته الخاصة بالعقوبات في محاولة لكسب تأييد الدول المعارضة.
وقال ستيفن برينوك المحلل في “بي.في.إم” إن “حظر الاتحاد الأوروبي الذي يلوح في الأفق على النفط الروسي سيسبب نقصا حادا في الإمدادات. وفي جميع الأحوال، فإن مجموعة أوبك+ ليست في حالة مزاجية تدفعها للمساعدة، حتى مع ارتفاع أسعار الطاقة بما يسفر عن مستويات ضارة من التضخم”.
وفي تجاهل لدعوات الدول الغربية لزيادة الإنتاج، التزمت مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجين متحالفين، بخطتها لزيادة الإنتاج المستهدف في يونيو 432 ألف برميل يوميا.
ومع ذلك، يتوقع محللون أن يكون ارتفاع الإنتاج الفعلي للمجموعة أقل بكثير نتيجة للقيود التي تفرضها الطاقة الإنتاجية.
ويتطلع المستثمرون أيضا إلى زيادة الطلب من الولايات المتحدة في الخريف حيث كشفت واشنطن عن خطط لشراء 60 مليون برميل من النفط الخام لمخزونات الطوارئ.
وأدت مخاوف إزاء الطلب بفعل علامات ضعف الاقتصاد العالمي إلى كبح ارتفاع الأسعار.
وحذر بنك إنجلترا أمس الخميس من أن بريطانيا تخاطر بضربة مزدوجة من الركود وتضخم يتجاوز 10 في المئة. ورفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية إلى واحد في المئة، إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2009.
وتسببت القيود الصارمة لمكافحة كوفيد-19 في الصين في تأثيرات سلبية في الربع الثاني بالنسبة لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
