كشف وزير البيئة جاسم الفلاحي، اليوم الجمعة، عن خطة وزارته بالتعاون مع كافة الوزارات العراقية لوضع خطة لمواجهة التصحر والعواصف الغبارية والرملية التي تضرب البلاد، في حين أشار إلى أأن مصدر تلك العواصف يأتي من صحراء دير الزور في سوريا وأخرى قادمة من إفريقيا.
وقال الفلاحي، في تصريح صحفي تابعته “أبعاد”، إنه “بحسب التقارير الدولية فالعراق واحد من أكثر دول العالم تأثراً بالعواصف الرملية والترابية بسبب التأثر بالتغيير المناخي، ولكن أيضاً بسبب التصحر والعواصف الرملية وتدهور الأراضي والجفاف، بالإضافة إلى التناقص في معدلات الإطلاقات المائية وتناقص الإيرادات المطرية، هذه كلها عوامل لها تأثيرات اقتصادية وصحية واجتماعية وأمنية”.
وأضاف الفلاحي، أن “موضوع التغير المناخي نعمل عليه بشكل كبير ووضعنا خطة وشكلنا فريق وطني بالتعاون مع منظمة الـundb، ووضعنا استراتيجية ٢٠٢٠ – ٢٠٣٠ ضمن التزامات العراق بخطة باريس للتغييرات المناخية، سميت بالمساهمة الوطنية المحددة NDC”.
ولفت إلى أن هذه الخطة “تتضمن التعاون للتكيف مع التغير المناخي، في كل وزارة عراقية، ومساهمة فريق وزاري من جميع الوزارات العراقية وبرئاستنا، وشراكة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وحكومة إقليم كردستان”.
وبيّن الفلاحي، أن “الخطة تنفذها الوزارات التنفيذية، وأن وزارة البيئة وزارة رقابية تعنى بتحديد أماكن القصور وأماكن الخطر، وبالتأكيد أن الخطر الذي يداهم العراق هو الجفاف، وتناقص الإيرادات المائية وازدياد العواصف الرملية والغبارية، وتدهور الأراضي وازدياد الجفاف”، لافتاً إلى أن “وزارتي الزراعة والموارد المائية معنية بإجراءات كبيرة على الأرض، منها تشجير الأراضي وإنشاء أحزمة خضراء تكون مصدات للعواصف والرياح”.
وأشار الفلاحي، إلى أنه “يجب أن يكون لدينا خطة واضحة واستغلال الموارد المائية ومياه الصرف الصحي التي تصل يومياً خمسة مليون متر مكعب، في موضوع التشجير وانشاء الأحزمة الخضراء التي تساهم بتخفيف ظاهرة العواصف الترابية والرملية”، مؤكداً أن “تلك العواصف هي عابرة للحدود، والكثير منها لا ينشأ في العراق، وهناك عواصف تصل من صحراء دير الزور من الجارة سوريا التي تشهد عمليات عسكرية تساهم بموضوع تدهور الأراضي وعدم وجود سيطرة للدولة هناك، وبالإضافة إلى أن بعض تلك العواصف قادمة من أفريقيا”.
وبخصوص عدم تأثير التغير المناخي العالمي على العراق، وأن السبب قلة المشاريع الخاصة بمكافحة التصحر، أكد الفلاحي بالقول: “حقيقة ان شاهدت تصريحات وزير الموارد المائية الأسبق، الذي اعتبر التغير المناخي كذبة، متجاهلاً حقيقة الكثير من التقارير الدولية والوطنية، والتي تحمل بعضها توقيعه عندما كان وزيراً، وإذا كانت لديه رؤى في إدارة سياسة الموارد المائية، فقد كان هو وزيراً للموارد المائية وتبوء مسؤوليات منذ عام 2003، وكان آخرها منصبه كسفير في إحدى دول المنبع”، متسائلاَ “لماذا لم يطبق رؤاه عندما كان وزيراً للموارد المائية؟”.
وأتم الفلاحي، تصريحاته بالقول: “نرى أن بعض السادة المسؤولين المحترمين، يتكلمون في بعض الأحيان بكلام غير دقيق وغير علمي ويتعارض مع كل التوجهات العالمية التي اعتبرت التغير المناخي واحد من أهم مهددات الأمن القومي”.
