فتحت مديرية تربية البصرة، تحقيقا لمعرفة مصير أموال توقيفات المتقاعدين غير المسددة منذ أعوام وتحديد المقصرين.
ونظمت الملاكات التربوية من الموظفين والمتقاعدين والمحاضرين المجانيين في محافظة البصرة، وقفة احتجاجية أمام مبنى مديرية التربية للمطالبة بمتابعة موضوع تأخر إكمال معاملات المتقاعدين وصرف رواتبهم المتأخرة وتوزيع قطع الأراضي.
ونقلت مصادر رسمية، عن متقاعدين قولهم، إنه “على الرغم من مضي أكثر من ثمانية أشهر على إحالة أكثر من 700 تدريسي وموظف على التقاعد، فإن مديرية تقاعد البصرة لاتزال تصر على عدم تسلم المعاملات، الأمر الذي جعلهم يعانون من شظف العيش وفقدان الراتب التقاعدي الذي يعد مصدر رزقهم الوحيد”.
وتحدث المتقاعدون عن معاناتهم المتمثلة بدوامة المراجعة بين مديريتي تقاعد وتربية البصرة والوقوف على أبواب الموظفين لساعات، وكذلك تراكم ديونهم الشخصية، لاسيما أن أغلبهم تزيد أعمارهم على الستين عاما.
وأكدوا أن “مديرية التقاعد لاتزال مصرة في توجهاتها على منع ترويج معاملات المتقاعدين، حتى في دوائر أخرى في المحافظات”.
وبين المحتجون أن “هناك تناقضات تدور بين وزارتي التربية والمالية بخصوص عدم تسديد مساهمة التوقيفات التقاعدية التي بذمة تربية البصرة”، متسائلين عن “سبب توقيت صدور تعليمات التقاعد العامة بالتوقف عن تسلم معاملاتهم التي وصفوها بالاجتهادات الشخصية، لأن الديون التي بذمة تربية البصرة تعود للأعوام من 2010 ولغاية 2019 “.
وطالب المحتجون أيضا محافظ البصرة أسعد العيداني بمتابعة إجراءات الموافقات القطاعية على تخصيص الأراضي في منطقة الطوبة واستكمال الفرز وتغيير صنف استعمال الأرض من صناعي إلى سكني، إلى جانب إلغاء قرار قطع مخصصات الموظف المجاز لأكثر من 30 يوما وإرجاع أجور المراقبة كما كانت في السابق، وعدم التأخر في صرفها، وكذلك زيادة مخصصاتهم وتثبيت العقود والأجور اليومية”.
بدوره، قال مدير تربية البصرة عبد الحسين سلمان: إن “المديرية تواصل التحقيق بخصوص عدم تسديد التوقيفات التقاعدية عن الأعوام الماضية وتحديد الأطراف المقصرة”.
وبين أن “وكيلة وزير المالية طيف سامي أكدت بالكتاب المرقم 8795 في 14 / 4 / 2022 ، ملاحظة تجاوز بالصرف في بعض الحسابات الواردة بالمصروف الفعلي لعام 2015 “.