اتهمت وزارة النفط العراقية، اليوم الخميس، حكومة إقليم كردستان بارتكاب مخالفات دستورية في إبرام العقود النفطية مع المقاولين والشركات.
وذكرت الوزارة في بيان اليوم، إنها “تود ان تشير الى ان الشروط المالية لعقود الخدمة التي أعدتها وزارة النفط والتي سوف تعتمد لإعادة التطوير او التطوير الشامل أو الاستكشاف في جولات التراخيص كافة هي الأفضل مقارنة بالشروط المالية لعقود المشاركة بالإنتاج سواء كان ذلك للدولة او الشركات الأجنبية (المقاول)”.
وأوضح البيان “ففي عقود المشاركة بالإنتاج لحقول الإقليم تمنح المقاول حصة من النفط المستخرج بالإضافة الى حرية التصرف بحصته من الكميات المنتجة وبيعها بالمكان والوقت الذي يحدده المقاول وهذا يخالف المادة 111 من الدستور التي أوضحت بان النفط والغاز هو ملك للشعب العراقي”، مبينا أنه “ورغم هذا فقد خول الإقليم الشركات الأجنبية بالسيطرة الكاملة على العمليات البترولية من خلال بنود عقود المشاركة بالإنتاج للإقليم حيث تضمنت أحد تلك البنود “أن للحكومة ولكل كيان مقاول الحق والالتزام بالبيع أو التصرف في حصص النفط الخاصة بهما بشكل عيني”, أي أن حكومة الإقليم قد منحت المقاولين حق بيع حصتها من النفط المنتج وتسديد حصة الحكومة, حيث من المفترض ان يكون العكس هو الصحيح”.
وذكرت الشركة ايضا في بيانها أن “هذا يعني ان مبدأ السيطرة على الإنتاج يقع بيد الشركات الأجنبية وهذا على النقيض من عقود الخدمة لجولات التراخيص لوزارة النفط الاتحادية، فإن جميع النفط المنتج من خلال عقود جولات التراخيص يتم بيعه من قبل شركة التسويق النفطية (سومو) وبالأسعار التنافسية التي تحقق اعلى إيرادات لشعب العراقي”.
وقالت وزارة النفط الاتحادية انها “تود ان تبين ان الشروط المالية لعقود المشاركة بالإنتاج لإقليم كوردستان – العراق مقارنة بالشروط المالية لعقود الخدمة قد حققت منافع وارباح عالية جداً للشركات الأجنبية على حساب الحكومة بسبب غياب مبدأ التنافس الشفاف واللجوء الى الاتفاق الثنائي المباشر مع الشركات عند أحاله تلك العقود وهذا خلاف ما تم اعتماده من قبل وزارة النفط الاتحادية في جولات التراخيص النفطية، مما تسبب بضياع فرصة الحصول على افضل الشروط التجارية لتعظيم الإيرادات المالية من بيع النفط المنتج من حقول الإقليم، حيث تشكل العوائد المالية لحكومة الإقليم بنسبة لا تزيد عن 80% كمعدل بعد استقطاع كلف الإنتاج (كلفة انتاج برميل النفط)، بينما تشكل العوائد المالية لجولة التراخيص الأولى والثانية الى أكثر من 94.5% الى 96.5%، وكما مبين في المخططات التجاري المرفقة، وان كلف الإنتاج تعادل (4) أضعاف كلف الإنتاج في جولات التراخيص لوزارة النفط الاتحادية”.
من جانب أخر، “وقعت حكومة الإقليم على نفسها من خلال عقود المشاركة بالإنتاج التزاماً تعاقدياً بإعفاء المقاولين من الضرائب وسمحت لهم بتضخيم ارباحهم دون فرض أي نوع من أنواع الضرائب أو مشاركتهم تلك الأرباح المتضخمة وخصوصاً عند أرتفاع أسعار النفط عالمياً، وهذا يخالف قانون الضريبة لسنة 1982 (المعدل) وتعليماته”، وفقا للبيان.
واختتمت وزارة النفط بيانها بأن “الإقليم لم يلتزم بالحصص المخصصة للعراق بموجب اتفاقيات أوبك مما انعكس سلبا على الكميات النفطية المخصصة للعراق من حقول الوسط والجنوب وبالتالي قد انعكس سلباً على العوائد المالية للحكومة الاتحادية، رغم تحمل أعبائها بتأمين رواتب أبناء شعبها في الإقليم”.
