وجه مراقبون للشأن السياسي انتقادات لاذعة، تجاه العقوبة التي تعرض إليها النائب باسم خشان من قبل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
واستحصل الحلبوسي، (موافقةّ!!) النواب، على منع إضافة النائب المستقل باسم خشان إلى أي لجنة نيابية وعدم السماح له بأي مداخلة في القبة التشريعية، وذلك خلال فترة زمنية لم تتجاوز الـ41 جزءا من الثانية من طلب التصويت على القرار.
و القرار الذي استحصله الحلبوسي، يُفسّر على انه رد فعل انتقامي من خشان، من قبل كل من الحلبوسي، والتيار الصدري، الذي تخاصم مع الخشان في اكثر من واقعة، اذ هاجم خشان، زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر بلقاء تليفزيوني الامر الذي دفع جمهور التيار الصدري الى محاصرة منزله.
اما انتقام الحلبوسي فمرده أن الخشان رفع في الأشهر الماضية، دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية بعدم دستورية انتخاب الحلبوسي لرئاسة البرلمان العراقي.
وقال الناشط في تويتر خالد عمر ان النواب المستقلين صوتوا بالضد من كشف ملفات الفساد من قبل باسم خشان، ولم يقفوا معه ضد قرار الحلبوسي، كيف ذلك؟.
وقال الأكاديمي حيدر حميد ان على المستقلين الوقوف بجانب خشان وعدم تركه وحيداً كما هو الحال الان لان الحلبوسي سيكرر فعلته مع نواب مستقلين آخرين يعارضون سياساته.
وابدى المدون سامر اللامي رأيه منتقداً لموقف النواب المستقلين، قائلاً: لماذا لم نر وقفة حقيقية بوجه قرار الحلبوسي القاسي تجاه النائب باسم خشان؟ هذا الصمت سيشجع الحلبوسي على تكرار السيناريو بالمستقبل.
وتساءل الناشط رائد الخفاجي عما اذا كان للنواب المستقلين وقفة جادة تجاه قرارات الحلبوسي ام سيبقى الصمت سيد الموقف.
و المطالبات بالوقوف بجانب خشان لم تقتصر على النواب المستقلين فقط، حيث طالب الكاتب حسين فلسطين، قادة الإطار التنسيقي بدعم النائب المستقل.
وقال فلسطين ان الطريقةِ القاسية التي مورست بحقِ خشان وأقصائهِ من عضويةِ ايّ لجنة نيابية ومنعهِ من ايّ مُداخلة، تَتَطلبُ وقوف قادة الإطار دونَ غيرهم مع هذا الرجل الذي ينتظر تَرجمة مبادرتهم المتضمنة ضمان تَوفير أدوات المعارضة لِمن يوّد ممارستها احزاباً او مستقلين.
المغرد علاء الياسري تساءل قائلاً: اذا كان الحلبوسي يكمم الافواه بتلك الطريقة، اذن كيف يقبل التحالف الثلاثي بمعارضة داخل البرلمان؟.
واستغرب رواد المواقع التواصل الاجتماعي من ان الحلبوسي قرر التصويت على قرار شفاهي غير مكتوب على الورق، ولم يخضع للنقاش ولا يحمل رقماً صادراً بصيغة تشريعية أصولية، يقضي بموافقة اغلبية اعضاء مجلس النواب على العقوبة بحق خشان.
الكاتب سلام عادل قال ان القرار مخالفاً للنصوص الدستورية الواضحة، ويمثل استغلالاً خطيراً لصلاحيات منصب رئيس البرلمان.
وأضاف: لعل الحلبوسي لا يعلم أن عضو مجلس النواب يمتلك حصانة عما يدلي به من آراء، ولا يستطيع حتى القضاء ملاحقته، ولا يتطلب منه تقديم اعتذار عن أرائه، وأن ما يعجز عن فعله القضاء لا تستطيع أي سلطه فعله مهما كان علوها وشأنها في البلاد.
