قال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، اليوم الأربعاء، إن قانون الدعم الطارئ تم تقديمه لتجنب عجز الحكومة في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأوضح ناظم في حوار أجراه معه الزميل سعدون ضمد تابعه “أبعاد”، أن “القانون قّدّم من قبل الحكومة إلى البرلمان بشكل غير ملزم، والحكومة تؤكد احترامها لقرار المحكمة الاتحادية بشأن قانون الأمن الغذائي”.
وأكد، أن “نظام 1/12 في التخصيص المالي لن يفي بمتطلبات الحكومة”، مشيراً إلى ان “هناك فائض أموال من ارتفاع أسعار النفط لكن لا يمكن استخدامه بسبب عدم توفر قانون موازنة”، مبينا بالقول: “بإمكان 10 من أعضاء مجلس النواب تقديم مشاريع القوانين ومن بينها قانون الأمن الغذائي”.
وأضاف، أن “وزارة الكهرباء تحتاج ملياري دولار للإيفاء بالتزاماتها ومن بينها ديون الغاز الإيراني”، مشدداً على ضرورة “دفع جزء من مديونية الغاز الإيراني قبل 31 آيار وإلا ستكون هناك عواقب”، لافتاً إلى أن “مجلس الوزراء عجز عن تلبية متطلبات الكهرباء من الأموال الإضافية لأنه يحتاج إلى قانون”.
من جانب آخر، ذكر ناظم، أن “موقف العراق داعم لحقوق الشعب الفلسطيني والنزوع إلى التطبيع مرفوض حكومياً وشعبياً”.
