أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، المضي بقراءة مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية تمهيداً للنقاش حوله وتمريره وفق صلاحيات السلطة التشريعية، فيما أكدت أن جداول المبالغ لن تزيد عن 25 تريليون دينار.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية خليل الدوسكي للعراقية الإخبارية وتابعته “أبعاد”، إن “مشروع قانون الأمن الغذائي ضرورة ملحة بسبب ارتفاع أسعار الغذاء عالمياً وأزمة الطاقة وديونها وأزمة المياه التي تهدد توفير مياه الشرب لمدن عراقية فضلاً عن المخاطر التي تهدد البيئة”.
وأضاف، أن “اللجنة المالية قدمت مقترح مشروع القانون بحسب الصلاحيات الدستورية الممنوحة والتي تتيح لعشرة نواب أو أكثر تقديم أي مشروع قانون أمام مجلس النواب وتم إجراء تعديلات عليه بغية أن يكون بصيغة تدعم توجهات تشريعه وقد يتغير المبلغ الإجمالي وتضاف بنود حسب مقتضيات المصلحة والوفرة المالية الموجودة”.
وتابع أنه “يوم غد سيتم إجراء قراءة أولى لمقترح القانون ومن ثم ستتم مناقشته قبل إجراء القراءة الثانية من عدة جوانب”.
وأشار إلى أن “جداول المبالغ في مقترح القانون لن تزيد عن 25 تريليون دينار ومن الممكن توفر أغلبية نيابية لتمريره باعتباره واجباً وطنياً وإنسانياً خدمة للصالح العام بهدف توفير الحاجات الأساسية للمواطن العراقي لأن التقلبات في أسعار الغذاء كبيرة وأيضاً هناك أزمة جفاف وهذه تتطلب أموالاً للتعامل معها”.
وعن مشروع موازنة 2022 رأى الدوسكي، أن “تشريعها مرتبط باتفاق سياسي لتسمية رئيس الجمهورية وتسمية المكلف لرئيس الوزراء وإعدادها من قبل الحكومة الجديدة لأن قرار المحكمة الاتحادية يمنع حكومة تصريف الأعمال من تقديم الموازنة”.
وفي وقت سابق من اليوم الاربعاء، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، أن قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي ليس بديلا عن الموازنة.
وقال الزاملي لقناة الإخبارية العراقية وتابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن “قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية المقترح من اللجنة المالية النيابية ليس بديلا عن الموازنة”.
وأضاف، أن “القانون المقترح محدد لمعالجة أزمة الطاقة الكهربائية واستيراد الغاز ودفع الديون الخاصة بالغاز وسيوفر مفردات البطاقة التموينية للمواطنين”.
وأشار إلى أن “القانون سيدعم شبكة الرعاية الاجتماعية أيضاً”.
