أكدت النائب عالية نصيف جاسم، اليوم الخميس، أن وزير النقل ناصر حسين بندر لايملك شهادة جامعية أو مايعادلها تمكنه من تسنم المناصب الحكومية التي كان يشغلها سابقاً وحالياً وهو قد خالف الضوابط والتعليمات رقم (٥) لسنة ١٩٧٦.
وقالت نصيف في بيان أن “وزيرالنقل قد منح نفسه شهادة البكلوريوس بموجب محضر لجنة معادلة الشهادات التي تم تشكليها في وزارة النقل، وقد تم الغاء جميع محاضر هذه اللجنة من قبل مكتب المفتش العام لوزارة النقل بسبب المخالفات الواردة فيها، مبينة أن الوزير قام بعرض هذه المحاضر على احد رؤساء الكتل السياسية بعد أن طالبوه بشهادته، ولم يشر الى انه قد تم الغاؤها”.
وأضافت، أن “وزير النقل حاصل على شهادة الطيران الزراعي وانه يطير فقط على مستوى إرتفاع الشجرة”.
وبينت نصيف، أنه “خلال زيارتها للوزارة مع مجموعة من النواب من أجل دعم مشروع ميناء الفاو الكبير، ابلغهم وزير النقل بأنه لايوجد هناك عرض مقدم من شركة صينية لإنشاء مشروع ميناء الفاو الكبير ، وانما هناك عرض من شركة دايو الكورية فقط والذي قمنا بتوفير التخصيص المالي له عن طريق الموازنة المالية العامة رغم الصعوبات ، ومن ثم ظهرت وثائق تثبت عكس إدعاءات الوزير .. حيث كان هناك عرض مقدم من قبل الشركة الصينية لإنشاء الميناء عن طريق الاستثمار وهذا العرض مقارنة مع عرض شركة دايو فإنه يفوقه بكثير”.
وأشارت إلى أن الوزير “يمتلك حساباً مصرفياً في البنك الاردني الكويتي وقامت بتوجيه سؤال برلماني له حول هذا الحساب ولم يقم الوزير بالاجابة عنه وقام بتحويل المبالغ الى حسابات أخرى”.
وتابعت، أنها “قامت بتوجيه عدة اسئلة برلمانية ( من ٧ الى ٨ ) أسئلة تخص مخالفات في وزارة النقل ودون استلام أي إجابات منه حيث قام بدل ذلك بالتوسط لدى رؤساء الكتل السياسية من أجل غلق الموضوع”.
ولفتت إلى أنه “خلال فترة تولي وزير النقل للوزارة شهدت العديد من المخالفات كالتستر بالمتسببين بهدر المال العام ، وتعيين مديرعام بشكل مخالف للقانون … ، وغيرها من المخالفات”، مطالبة الجهات ذات العلاقة “بإسترجاع المبالغ التي صرفت للوزير من رواتب ومخصصات عن توليه المناصب التي قد شغلها ويشغلها دون استحقاق ، وانها قد قامت بإحالة جميع تلك المخالفات الى الادعاء العام وهئية النزاهة الاتحادية من أجل البت في الموضوع”.
