أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، وجود 3 فروقات بين نسختي مشروعي قانون الدعم الطارئ المقدمتين من الحكومة ومجلس النواب، وفيما حددت موجبات التشريع، أكدت أن تمريره سيمكن الدولة من تطبيق خطوات لتأمين خزين غذائي استراتيجي.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر في تصريح متلفز تابعته “أبعاد”، إن “هناك ثلاثة فروقات رئيسة بين نسخة مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية المقدمة من الحكومة وبين النسخة المعدة من مجلس النواب”.
وأوضح أن “الفرق الأول هو الجهة التي أرسلت مشروع القانون بنسخته الأخيرة إلى رئاسة مجلس النواب والأخيرة كانت من اللجنة المالية والفرق الثاني هو المبالغ التي رصدت للقانون ففي نسخة القانون المرسلة من الحكومة كان السقف الأعلى 35 تريليون دينار بينما في النسخة الجديدة المعدة من مجلس النواب 25 تريليوناً”.
وتابع أن “الفرق الثالث هو التفاصيل المذكورة داخل القانون، النسخة الأولى كانت آلية صرف المبالغ بالنسب الأولية، والثاني لم توضح بعد وهناك فترة كافية أمام الكتل والنواب واللجنة المالية لإنضاج القانون وإخراجه ومعالجة كل الملاحظات”.
وعبر عن اعتقاده بالتصويت على القانون بالأغلبية النيابية لأن تمريره مدعوم من كتل رئيسة، مشيراً إلى أن “الصرف وفق نظام 1/12 يؤمن الغذاء شهرياً وهذا غير ممكن لأن الوضع يتطلب خطوات استراتيجية لتأمين حاجة البلد لأشهر مقبلة بسبب قلة المواد العالمية وأغلب الدول تحركت لتوفير خزين استراتيجي لا يقل عن 6 أشهر”.
وتابع، “أما فيما يتعلق بطلب زيادة الانتاج النفطي العراقي من قبل مجموعة أوبك+، فهنا الدولة تحتاج إلى مبالغ إضافية لرفع الانتاج، وفي موضوع الكهرباء تحتاج لمبالغ ضخمة لتأمين حاجات انتاج الطاقة ولا يمكن توفرها بآلية صرف 1/12 لأن أرقام الصرف لشهر أو اثنين لا تكفي”.
