أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، الاحد، ان ادارة صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال قررت رفع الحد الادنى لرواتب العمال المضمونين من 350 الى 450 الف دينار شهريا، بينما اشار الى ان الوزارة تستهدف توفير الضمان لما بين 4 الى 5 ملايين عامل بالقطاع الخاص.
وقال الركابي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه “ابعاد الاخبارية”، ان “عدد العمال المتقاعدين الذين سيستفيدون من هذه الزيادة يقارب 21 الف عامل مضمون”، مؤكدا “رفع القرار الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه بعد ادراجه ضمن جدول الاعمال».
واضاف ان “عدد العاملين المضمونين المسجلين والذين سيحالون مستقبلا على التقاعد بلغ 561 الف عامل”، مبينا ان “العدد المستهدف للعمال لشمولهم بقانون الضمان والتقاعد يتراوح بين 4 الى 5 ملايين من العاملين في القطاع الخاص، بينما وصل عدد المشمولين حتى الان 561 الف عامل بقانون الضمان والتقاعد».
وعن ملف البطاقة التموينية اوضح وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أن “هناك اليات جديدة ستعمل عليها الوزارة بالتنسيق مع التجارة تعديل الفئات المستهدفة بالشمول في ملف البطاقة التموينية”، مبينا ان “تلك الخطوات ستستهدف جميع الشرائح التي ترعاها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تحديدا من مستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية وذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة والعمال المضمونين والفئات الاخرى الضعيفة التي ترعاها وزارة العمل من معدومة او محدودة الدخل”.
وأشار الركابي الى ان “مجلس الوزراء وجه الوزارات كافة بتزويد وزارة التجارة بأسماء موظفيها الذين يتقاضون رواتب شهرية تزيد على مليون و500 الف دينار بهدف حجب البطاقة التموينية عنهم، فضلا عن الفئات الاخرى المسجلة في دائرة مسجل الشركات في وزارة التجارة واتحاد الغرف التجارية واتحاد المقاولين وبعض من نقابات اطباء الاسنان والصيادلة من اصحاب الدخول العالية الذين لا يحتاجون الى البطاقة التموينية”.