كشفت وزارة الزراعة، اليوم الأحد،عن تفاصيل مبادرة صندوق الإقراض الميسَّر التي تمَّ اقراره في موازنة العام الحالي.
وقال مستشار الوزارة مهدي القيسي، إن “مبادرة صندوق الإقراض الميسَّر الذي تمَّ اقراره في موازنة 2021 سيكون في إدارة الوزارة وبمسؤولية وزيرها”، مبيناً أن “الصندوق سيشمل الحيازات الصغيرة أو صغار المزارعين لأن مبالغ الإقراض الموجودة فيه ستعتمد على ما مرصود له من مبالغ والمسترجع من المبادرة الزراعيَّة”.
وأضاف، أن “الإقراض الثاني من صندوق البنك المركزي للمشاريع الموجودة بالفعل تكون فيه مبالغ الإقراض أكبر من الصندوق الميسَّر”، لافتاً الى أن “تلك المبادرات من الوسائل المهمة لنمو وتطور القطاع الزراعي وبناء واكمال المشاريع بالإضافة الى شمول الفلَّاحين والمزارعين في العملية الإنتاجيَّة”.
من جانب آخر أفاد القيسي، بأن “ارتفاع أسعار بعض المنتجات الزراعيَّة، لاسيما الخضار يعود لارتباطها بالمواسم ولكل محصول بيئة مناسبة وظرف زماني لزراعته”، مبيناً أن “موسم الطماطم في الزبير بمحافظة البصرة انتهى وسيبدأ مع بداية شهر آيار المقبل في محافظات النجف الأشرف وكربلاء المقدسة والمحافظات الأخرى”.
ولفَت إلى، أن “هذه الفجوة تحصل سنوياً وتعالج بالاستهلاك المعقول المتناسب مع شَحِّ المحصول”، مشيراً إلى أن “القطاع يفتقد للصناعات الغذائيَّة والتحويليَّة كمعامل معجون الطماطم التي يجب ان يستوعب الفائض من محصول الطماطم والمحاصيل الأخرى”.
وتابع القيسي، “لابدَّ من وضع معالجات منها توفير المخازن المبرَّدة، فضلاً عن توفير الطاقة وبأسعار مناسبة لخزن الفائض ومعالجة الإغراق السلعي بمعجون الطماطم ويكون لذلك تبرير بيئي”.
ونوَّه بأن “رئيس الوزراء وجَّهَ بفتح الاستيراد لخمسين ألف طن من محصول الطماطم وللشهر الحالي فقط، بغية تغطية الحاجة، وهذه إحدى المعالجات السريعة لمعالجة انتهاء موسم المحصول محلياً”.
ونَبَّه القيسي إلى وجود وفرة في الإنتاج بالمحاصيل الزراعيَّة، إذ تمَّ نشر قائمة الممنوعات في أكثر من موقع”، مشدداً على “تحقيق الاكتفاء الذاتي بالأسماك، علاوة على وجود نهضة ببيض المائدة ولحوم الدواجن”.