تستعد المحكمة الاتحادية العليا، لعقد اول جلساتها بتشكيلتها الجديدة يوم غد، بعد ان ادى اعضائها اليمين الدستورية امام رئيس الجمهورية برهم صالح.
وبحسب مصادر تحدثت لـ”ابعاد” ان”هناك عدة ملفات بانتظار المحكمة الاتحادية، من بينها الطعن المقدم من اعضاء مجالس المحافظات المنحلة بقرار البرلمان بحلها، فضلا عن طعون في عدة فقرات بقانون موازنة العام الحالي”.
واضافت، ان”عمل المحكمة تعطل لمدة سنة تقريبا وبالتالي فان هناك الكثير من القضايا بانتظار التشكيلة الجديدة للنظر بها”.
وبشأن عمل المحكمة قال الخبير القانوني طارق حرب، انه”يبقى ان عمل المحكمة يحكمها الدستور وليس القانون اي ما يعارض الدستور وليس ما يعارض القانون يدخل في اختصاصها طبقاً للمادة ( ٩٣) من الدستور، فمثلاً لا يوجد ما يخالف الدستور في قرار البرلمان بتسريح اعضاء مجالس المحافظات، فالبرلمان لم يلغ حكم الدستور بشأن مجالس المحافظات ولم يعدل الدستور ولم يصدر ما يخالف الدستور الذي لم يحدد مدة لعمل اعضاء مجالس المحافظات وانما قرر تسريح اعضاء المجالس هذه لحين اجراء انتخابات جديدة لمضي سنتين على اكمالهم فترة انتخابهم الاربع سنوات وبقاء اعضاء مجالس المحافظات مدة ستة سنوات على الرغم من اكمال المدة يخالف المبدأ الوارد في المادة ( ٥) من الدستور التي توجب تداول السلطه”.
واضاف، ان”قرار البرلمان دستوري حتى ولو ابتعد عن قانون انتخاب المحافظات الذي قرر استمرارهم لان هذه مسأله قانونية، لا تدخل في اختصاص المحكمة العليا لان اختصاص المحكمة هذه في القرارات التي تخالف الدستور وقرار البرلمان يوافق الدستور، ولا يدخل في اختصاصها ما يخالف الدستور”.
