أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الثلاثاء، أنها تدرس مقترحا لزيادة المشمولين بامتيازات قانون ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، مفصحة عن إعدادها خطة لصرف رواتب الشمول الجديد او الرواتب المتراكمة لثلاثة اعوام.
وقال رئيس هيئة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة عصام عبد اللطيف في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه “ابعاد الاخبارية”، إن “الهيئة عملت خلال العامين الحالي والماضي منذ بدء جائحة كورونا وحتى الان بكامل طاقاتها من اجل تقديم الخدمة للمستفيدين من ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة”.
وأضاف عبد اللطيف، انه “يتم العمل مع الاقسام المعنية لدراسة مقترح يهدف إلى زيادة قاعدة الشمول الجديد بامتيازات قانون ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013 بعد تنفيذ تعليمات موازنة 2021 عند وصولها إلى الهيئة بعد ان تكون سارية التنفيذ”.
وذكر عبد اللطيف أنَّ “اللجان الطبية التي تحدد شمول المتقدم على رواتب ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، أتمت فحص 68 الف متقدم منذ بدء جائحة كورونا”، لافتا إلى “مساعي الهيئة الحثيثة لزيادة التخصيصات المالية”، كاشفا عن “وجود خطة مسبقة للوزارة ستعمل بها بالتزامن مع تنفيذ تعليمات الموازنة العامة للعام الحالي من اجل صرف رواتب الشمول الجديد او الرواتب المتراكمة للمستفيدين المشمولين للاعوام: 2016 و 2017 و 2018”.