من المقرر أن يتوجه محضر محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، إلى مكان توقف السفينة “إيفرغيفين” في البحيرات المرة، لإخطار طاقمها بقرار المحكمة، القاضي بالتحفظ عليها حتى سداد 900 مليون دولار لهيئة قناة السويس.
قررت المحكمة التحفظ على سفينة الحاويات التايوانية “إيفر غيفين”، حتى سداد 900 مليون دولار كتعويضات عن الخسائر الناجمة عن جنوحها في قناة السويس، الشهر الماضي.
ونقلت جريدة “الشروق” المصرية، مساء أمس، أن سفينة “إيفر غيفين”، التي جنحت في قناة السويس، وتسببت في توقف الملاحة فيها لما يقرب من أسبوع، فرض عليها الحجز التحفظي لحين سداد التعويضات المقررة عليها، وذلك بناء على طلب تقدمت به هيئة قناة السويس إلى المحكمة.
وبموجب القرار تمنع المحكمة الشركة المشغلة من التصرف بالسفينة بأي طريقة؛ وتظل في منطقة البحيرات، تحت سلطة هيئة قناة السويس؛ لحين سداد المستحقات.
كانت هيئة قناة السويس قد تقدمت بطلب للمحكمة لتوقيع الحجز التحفظي على السفينة لحين سداد مبلغ مقداره 900 مليون دولار، تمثل جملة المبالغ المقدرة للهيئة لدى الشركة المشغلة للسفينة.
ويشمل المبلغ مستحقات عن إجراءات الإنقاذ والصيانة، التي أجرتها طواقم الهيئة للسفينة، وتكاليف تعطل حركة الملاحة بقناة السويس.
وأسست الهيئة طلبها بالحجز التحفظي على السفينة، على المادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية، التي تختص بالدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها؛ بالنظر ابتداءً في كافة المنازعات والدعاوى التي تنشأ عن تطبيق قانون التجارة البحرية.
