أعلن مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الخميس، أن ديون العراق الداخلية والخارجية بلغت 73 مليار دولار واجبة الدفع، اضافة الى 40 مليارا كديون معلقة لثماني دول.
وقال صالح في تصريح، إن «أكبر مديونية للعراق كانت ما قبل 1990 حيث كانت ديونه أكثر من 128 مليار دولار، وبموجب اتفاقية نادي باريس لعام 2004 تم الاتفاق على أن يقوم جميع الدائنين بشطب 80 بالمئة أو أكثر من كل دين بالمقابل يقوم العراق بعقد اتفاقيات مع هذه الدول كلا على حدة».
وأضاف، أن «هناك دولا تنازلت عن دينها مئة بالمئة والقسم الاخر عن 90 بالمئة، ومن هذا الدين لم يبق إلا 3 مليارات وهي على وشك الانتهاء»، مبيناً أن «المشكلة تكمن في أن هناك ما يقارب المليارين كديون للقطاع الخاص على شكل سندات، وهذه تصفى خلال السنوات القادمة».
وتابع ان «هناك مبلغا معلقا لـ8 بلدان منها خليجية ومنها أجنبية، وهذه البلدان لا تريد التسوية برغم من أنها خاضعة لنادي باريس، وهي ديون قدمت أثناء الحرب العراقية الإيرانية وهذه تقدر بـ40 مليار دولار»، مشيراً الى أن «قسما من هذا المبلغ المقدر بـ40 مليار دولار، يخص دولا عربية هي الكويت والسعودية وقطر والإمارات، ونعتقد أن هذا الدين سيتم شطبه مئة بالمئة».
واوضح صالح، أن «هناك ديونا خارجية اخرى تراكمت بسبب الحرب على داعش وتقدر بـ12 مليار، كما أن هناك ديونا بسبب مشاريع التنمية قدمتها بعض الصناديق العالمية، لذلك فإن هذا الدين يقدر بـ23 مليار دولار مستحقة الدفع ما عدا 40 مليار دولار معلقة»، مؤكداً أن «دين العراق الداخلي كبير جداً ويبلغ نحو 50 مليار دولار، ولكن ما يميز هذا الدين أنه دين على الحكومة».
