أعلنت منظمة العفو الدولية أن عمليات الهدم الجارية لعشرات الأحياء في مدينة جدة السعودية المطلة على البحر الأحمر من أجل إعادة التطوير تنتهك معايير حقوق الإنسان بسبب الإخلاء القسري وعدم حصول السكان الأجانب على تعويضات.
وتأتي خطة إعادة التطوير في إطار رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتحديث الاقتصاد والمجتمع، وتشمل إعادة بناء مدن قديمة وإقامة مدن جديدة. وتأثر أكثر من نصف مليون شخص من سكان جدة بهدم أكثر من 60 حيّاً من أحياء المدينة، في إطار المشروع الذي بدأ في أكتوبر/ تشرين الأول، واستمر بشكل متقطع، كما أعلنت المنظمة في بيان.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت السعودية مجموعة خدمات، منها توفير مساكن مجانية لتعويض المواطنين. وقالت إن قيمة التعويضات تُحدد فقط بعد هدم المباني، وإن الخطط لا تشمل المواطنين غير السعوديين الذين يمثلون 47 في المائة من سكان الأماكن المعنية في جدة، المركز التجاري، التي تضم ميناءً رئيسياً على البحر الأحمر.
أضافت أن وثائق رسمية سعودية تفيد بأن السكان أُعطوا مهلة تراوح ما بين 24 ساعة في أحد الأحياء وما بين أسبوع وستة أسابيع في أحياء أخرى. وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي بالنيابة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة ديانا سمعان، في بيان: “ثمة وثيقة صادرة عن أمانة جدة تبين أن خطط المشروع قد أُنجزت قبل ثلاث سنوات تقريباً. مع ذلك، تقاعست السلطات السعودية عن الانخراط في عملية تشاور حقيقية مع السكان، وتقديم إشعار وافٍ، وإعلان قيمة التعويض، ودفعه للسكان قبل مباشرة عمليات الهدم”.
ودعت سمعان الرياض إلى تقديم تعويضات لجميع المتضررين من دون تمييز وضمان عدم تشريد أحد بعد الهدم. ولم تردّ الحكومة السعودية على الفور على طلب للتعليق.
