أظهرت وثيقة صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا قبل سنوات قراراً قضائياً غير قابل للطعن يحكم بأن عبارة “هيئة رئاسة البرلمان” غير دستورية.
وألغى البرلمان اليوم الخميس (24 حزيران 2022)، هذه التسمية.
أظهرت وثيقة صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا قبل سنوات قراراً قضائياً غير قابل للطعن يحكم بأن عبارة “هيئة رئاسة البرلمان” غير دستورية.
وألغى البرلمان اليوم الخميس (24 حزيران 2022)، هذه التسمية.
