اقترحت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، الجمعة، حلولاً لمسألة الاختفاء القسري، فيما أكدت أن شكاوى الاختفاء القسري مجرد إدعاءات.
وقال عضو المفوضية، زيدان خلف العطواني، بحسب الوكالة الرسمية، إن “المفوضية قامت بوضع دراسات وبحوث مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين وتوصلت الى آلية عمل كبيرة قدمت كدراسة الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ومستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي التي تتمحور بأهمية إنشاء قاعدة تحتوي فيها أسماء النازحين والمطلوبين للإرهاب والمحجوزين، فضلاً عن إكمال الانتهاء من ملف المقابر الجماعية، وأيضاً أسماء الذين في الخارج”.
وأكد العطواني، أنه “في حال تقديم أي مواطن شكوى بموضوع ابنه أو ذويه تتم العودة لتلك القاعدة البيانية الشاملة، أما في حالة عدم وجوده ضمن هذه القاعدة فيكون فعلاً مفقود ويشمل بتطبيق قانون ضحايا الإرهاب”.
وأوضح، أنه “وفقاً للمادة الخامسة الفقرة ثالثاً التي خصصت لاستقبال الشكاوى للمفوضية العليا لحقوق الانسان، استقبلت المفوضية نحو 8164 شكوى وإدعاء بفقدان أبنائهم وذويهم على مختلف الجهات حسب شكاوى المواطنين”، مبيناً أن “جميع ما جاء من المواطنين من شكاوى هي مجرد إدعاءات فقط”.
وتابع أن “المفوضية أعدت من ضمن إجراءاتها استمارة كاملة لهذا الشأن، بحيث أنها تقيّد كل ما يقوله المواطن والمشتكي من ناحية نوع القوة التي قامت بالاعتقال وشكالهم ومواصفاتهم ونوع العجلات وكل التفاصيل التي حدثت للاعتقال أو الاختطاف”.
وأكد أن “العراق مصادق على اتفاقية العام 2010 وهي اتفاقية الاختفاء القسري التي تشير حسب المادة الأولى والثانية الى أن موضوع الاختفاء القسري، أي هناك أشخاص يتم اعتقالهم من قبل قوات حكومية أو قوات بعلم الحكومة، ومن ثم يتم عدم الاعلان عنهم لا يتمتعون بأي ضمانات قانونية، وهذا يعد الاختفاء القسري، لافتاً الى أن “المفوضية تأخذ على عاتقها مفاتحة جميع الجهات ذات العلاقة التي يعتقد أن لديهم مطلوبين”.
وبين أنه”ورد الى المفوضية نتيجة تلك المفاتحات 123 شخصاً وجدت عليهم مذكرات اعتقال رسمية والباقي لم ترد أي إجابات بخصوصهم والبعض وردت إجابات بعدم علم القوات الأمنية بهم”.
