الكاتب- علي حسين
تصريحات بعض السياسيين، هل يمكن أن تكون علاجاً لمشاكل العراقيين؟ ، هذه التصريحات والشعارات الرنانة تثبت لنا بالدليل القاطع أن البعض يحاول أن يستغفل الناس ويسرق منهم حتى الحلم بمجتمع آمن مستقر مزدهر.
وتعالوا نتساءل لماذا أصبحت غالبية الناس تكره شيئاً اسمه السياسة؟ السؤال لم يعد مختلفاً عليه ووجدنا سياسيين كثيرين بدأوا يتحدثون علناً عن أزمة ثقة بين الطبقة السياسية والمواطن وتجارب و”ومهازل” سابقة جعلت المواطن يفقد الثقة في كل شيء تفعله الكتل السياسية ومعها البرلمان حتى لو كان صحيحاً.
في تقديري المتواضع أنه يمكن رصد آلاف الأسباب التي تدفع المواطنين إلى عدم الوقوع في غرام ساستنا.. وبالطبع لا يوجد عاقل يقع في غرام هذه الطبقة السياسية..
أسباب الجفاء بين المواطن والطبقة السياسية في العراق متعددة ويسهل الاتفاق عليها، لكن، هل هناك أسباب تدفع المواطنين لحب ساسة منشغلون بمصالحهم الشخصية؟
أحد الخبثاء لديه نظرية متكاملة مفادها أن السياسيين في العراق تركوا أزمات المواطنين ومعاناتهم كي يؤدبوا المواطن ويجعلونه لا يفكر في شيء سوى الهتاف للسياسي، أياً كان، “بالروح بالدم”.
أصبح المواطن يدرك جيداً بأن هناك قوى سياسية كثيرة تحاول إجهاض حلم العراقيين الذي بدأ مع إسقاط تمثال صدام.. قوى لن تستسلم بسهولة.. بعضها ظهر يحمل لافتات التقوى، وبعضها حاول أن يضحك على الناس بشعارات مضللة.. وكان وراء كل هذا رموز الفساد الذين ينتفعون من الوضع الحالي.. طبقات سميكة من أصحاب المصالح، يتسببون كل يوم في قتل آمال وطموح العراقيين.
وإذا كان ساسة العراق يحاولون الخروج من المأزق الحالي، فعليهم أن يعيدوا للشعب ممتلكاته الحقيقية.. يجب أن يعرف العراقيون مَن يسرق ثرواتهم.. وأين ذهبت أموال البلاد، مَن حصل على آلاف الأمتار من الأراضي مجاناً في قلب بغداد، مَن سكن القصور الحديثة، ومَن يمنح أملاك الشعب للانتهازيين، ومَن يتستر على الفساد ومَن يتاجر في أرواح وأرزاق الناس.
ياسادة نريد منكم قوانين تساعد فقراء هذا البلد، قوانين تساعد المحرومين وتنهض بالشباب، قوانين تمنع سرقة المال العام، قوانين تمنع المسؤولين من تزوير شهاداتهم ـ إذا كانوا حقاً يملكون شهادات-، قوانين تمنع تحويل مؤسسات الدولة إلى إقطاعيات خاصة، قوانين تمنع المسؤول من احتكار السلطة إلى أبد الآبدين، قوانين تحفظ حريات الناس وتمنع رفع الشعارات الكاذبة التي تهدد الحريات الشخصية، قوانين تعطي للمرأة كل حريتها بما فيها حق الحصول على منصب سيادي، قوانين تمنع المتخلفين فكرياً وعقلياً من إدارة شؤون مجالس المحافظات، قوانين تحترم عقول العراقيين.
عليكم أن تدركوا أن حلم هذا الشعب بالعدالة والمستقبل ليس هبة يمنحها المسؤول أو يمنعها.
