استبعد المحلل السياسي سعد الكعبي، توجه نواب البرلمان نحو اقالة وزير المالية، لافتا الى ان معظم الاطراف السياسية تسعى خلف صفقات تؤمن لهم اصواتهم خلال الانتخابات المقبلة.
وقال الكعبي ان “الجميع رفض قرار رفع سعر صرف الدولار الذي حددته الحكومة، في حين ان القرار تم تمريره داخل البرلمان من دون اي اعتراض”.
واضاف ان “التصريحات الاعلامية للاطراف السياسية لاتتعدى حدود النشر فقط، حيث لم تتخذ اي اجراءات فعلية على ارض الواقع لتغيير واقع حال المواطن الذي فقد ثقته بالعملية السياسية برمتها”.
وبين ان “من المستبعد جدا ان تلجأ الاطراف السياسية داخل البرلمان الى اقالة وزير المالية، ومن المرجح ان تكون هناك صفقة سياسية بين الوزير والاطراف الاخرى، من اجل ايهام الشارع العراقي ان تلك الاطراف وقفت امام الوزير ومنعته من استقطاع الرواتب كي يحصلوا على تأييد الشارع وثقته خلال الانتخابات المقبلة”.
