أكدت وزارة التخطيط العراقية، يوم الاثنين، مواصلة مناقشة مسودة الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية ومدى استجابتها للالتزامات الوطنية والدولية، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.
ونظمت الوزارة، بحسب بيان تابعته “أبعاد”، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، ورشة عمل جرى خلالها مناقشة مدى استجابة مسودة الوثيقة للسياسات السكانية للالتزامات الوطنية والدولية”.
وقالت المدير العام لدائرة التنمية البشرية مها عبد الكريم الراوي، وفقاً للبيان، إن “تحقيق الرفاه والعيش الكريم للسكان يتطلب جملة من الإجراءات والتدخلات والالتزامات سواء في اتجاه ما تقدمه المنظمات الأممية أو الحكومات الوطنية، التي تسعى بموجب ذلك إلى إسعاد شعوبها وضمان حقوقها المعيشية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية”.
وأكدت الراوي، أن “تلك الإلتزامات تستوجب إعداد الخطط والاستراتيجيات ورسم السياسات العامة والقطاعية ذات الصلة لتحقيق ذلك”، مشيرة إلى أن “الحكومة العراقية تسعى إلى رسم السياسات الهادفة إلى تحقيق التنمية الشاملة في جميع القطاعات ومنها قطاع التنمية البشرية ولاسيما التنمية الاجتماعية وتحقيق الرفاه للسكان، الذي استدعى إعداد وتحديث الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية في العراق” .
من جانبه، عدّ ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، حِميَر عبد الغني، الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية من “الموضوعات المهمة في العراق، بوصفها الأساس لأي عملية تنموية في أي بلد”، مؤكداً استعداد الصندوق لـ”دعم الجهود الوطنية في تحديث الوثيقة للسياسات السكانية من خلال تقديم الدعم الفني والخبرات على المستوى الإقليمي والدولي”.
وبحسب بيان وزارة التخطيط، شهدت الورشة “عروضا عن صياغة التدخلات المتوقعة لوثيقة السياسات السكانية والتوجهات الرئيسية للوثائق الدولية في السياسات السكانية”.
وقدم مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان، مهدي العلاق عرضاً عن “الأسلوب المقترح لتكييف الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية”.
وشارك في الورشة رئيس الجهاز المركزي للإحصاء، ضياء عواد كاظم، وعدداً من المديرين العموميين والخبراء وأساتذة الجامعات، إضافة إلى منتسبي الوزارة والجهات ذات العلاقة”.
