أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس، أن حكومته تجري الاستعدادات القانونية بموجب الدستور، لمواجهة ضغوط الحكومة الاتحادية ووزارة النفط الاتحادية، مجدداً استعداد الوفد التفاوضي للإقليم لزيارة بغداد بهذا الصدد.
وذكرت حكومة إقليم كردستان في بيان تلقته “أبعاد”: “أشرف رئيس حكومة إقليم كردستان ورئيس المجلس الإقليمي لشؤون النفط والغاز مسرور بارزاني، على الاجتماع الأول للمجلس الإقليمي لشؤون النفط والغاز بعد تعديل قانون النفط والغاز.
وجرى في الاجتماع، الذي حضره نائب رئيس الحكومة نائب رئيس المجلس الإقليمي لشؤون النفط والغاز قوباد طالباني، التباحث بشأن الإيرادات والنفقات النفطية للأشهر الستة الأولى من عام 2022.
وفي الفقرة الأولى من الاجتماع، “تم عرض الإيرادات العامة المتحصلة من تصدير النفط وبيعه، والتي تتضمن إجمالي النفط المنتج والمصدّر والمُستهلك محلياً، بالإضافة إلى متوسط سعر برميل النفط المباع خلال هذه الفترة”.
وبعد ذلك، “تم التطرق إلى كيفية إنفاق الإيرادات في تمويل رواتب الأشهر الستة من العام الجاري، إذ وفّرت حكومة إقليم كردستان الأموال اللازمة من العائدات النفطية لتمويل الرواتب بالكامل لمدة ستة أشهر من عام 2022، في حين كان يجب على الحكومة الاتحادية إرسال تريليون و200 مليار دينار خلال الأشهر الستة الأولى لعام 2022، إلا أنها لم ترسل سوى مبلغ شهرين وقدره 400 مليار دينار، بينما وفّرت حكومة الإقليم الرواتب شهرياً من عائدات النفط والإيرادات الداخلية، ووزعت الرواتب في كل شهر”.
وناقش الاجتماع كذلك “النفقات الحكومية الأخرى، عدا نفقات الرواتب المتحصلة من العائدات النفطية في الأشهر الستة الأولى من عام 2022، وتقرر أن يعرض تقرير (ديلويت) المعزز بالإحصاءات والمعلومات والأرقام إلى الرأي العام الأسبوع المقبل، كما أكد الاجتماع على ضرورة تعزيز الشفافية بهذا الاتجاه، إذ أن الإقليم يزود الحكومة الاتحادية بجميع المعلومات والأرقام، ويقوم بذلك حتى بالنسبة للرأي العام في الإقليم والعراق والخارج، وسيواصل ذلك، ولا سيما أن التقرير الأخير للفريق المشترك لديواني الرقابة الماليين للإقليم وبغداد إزاء تدقيق الإيرادات والنفقات والديون والملاك الوظيفي، دليلٌ على هذه الحقيقة”.
وتناولت الفترة الثانية من الاجتماع، “آخر التطورات فيما يتعلق بالعلاقة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية حول النزاع بشأن النفط والغاز، فضلاً عن الاستعدادات القانونية التي تجريها حكومة إقليم كردستان، بموجب الدستور، لمواجهة ضغوط الحكومة الاتحادية ووزارة النفط الاتحادية”.
وشدد الاجتماع على “ضرورة حل المشاكل وفقاً للدستور، وجدد استعداد الوفد التفاوضي للإقليم لزيارة بغداد بهذا الصدد”.
