أبعاد – متابعة
يسعى مرشح خاسر في الانتخابات التشريعية الأخيرة، إلى الحصول على مقعد نيابي، من خلال خطوات سياسية وقضائية، تمثلت بالوقوف وراء إسقاط عضوية نائب فائز والسعي لإسقاط عضوية البديل، وعلى الرغم من تفسير تلك المساعي الحثيثة بأنها “إدمان السلطة” وفقا لمحلل سياسي، كون المرشح الخاسر شغل مقعدا نيابيا لثلاث دورات متتالية، إلا أن خبيرا قانونيا، أكد أن الإجراءات التي يتبعها “قانونية” عبر توجهه للمحكمة الاتحادية.
ويقول مصدر نيابي إن “المرشح الخاسر في الانتخابات البرلمانية عن تحالف العزم سابقا وعزم حاليا، في إحدى دوائر محافظة صلاح الدين، قتيبة الجبوري، حاول بكل الطرق الحصول على مقعد النائب السابق مشعان الجبوري، فقدم طعنا بصحة شهادة الأخير الدراسية، لكي تلغى عضويته، وهذا ما حصل بالفعل، حيث تمكن من كسب قرار قضائي من قبل المحكمة الاتحادية بإلغاء عضوية الجبوري”.
ويضيف ، أنه “بعد إلغاء عضوية مشعان الجبوري، عمل قتيبة الجبوري على تقديم طعن جديد بحق النائب البديل عن مشعان الجبوري، وهو مقدام الجميلي عن حزب تقدم (الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي)، بهدف إلغاء عضوية الأخير بموجب إجراءات المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث) ويكون هو قتيبة الجبوري نائبا في البرلمان بعد إسهامه في إلغاء أصوات مرشحين آخرين حصلا على أصوات أعلى منه في الانتخابات البرلمانية المبكرة (الأخيرة)”.
ويشير إلى أن “مقدام الجميلي استبق حراك قتيبة الجبوري، وحصل على قرار قضائي يؤكد عدم شموله بإجراءات المساءلة والعدالة، وبعدها أدى اليمين الدستورية كنائب في البرلمان لقطع الطريق أمام قتيبة، لكن الأخير يعمل حتى الآن بكل الطرق على إلغاء عضوية الجميلي والحلول محله في البرلمان”.
وكانت المحكمة الاتحادية ألغت في 16 آيار مايو الماضي، عضوية النائب والقيادي في تحالف السيادة، مشعان الجبوري في البرلمان، بناء على دعوى تقدم بها النائب السابق قتيبة الجبوري، طعن فيها بشهادته الثانوية.
وبعد قرار المحكمة الاتحادية، علق مشعان الجبوري، قائلا “رغم أن رئيس مجلس القضاء أبلغني أن الدعوى المرفوعة من قتيبة الجبوري غير مستوفية للشروط، وتطمينات رئيس المحكمة الاتحادية بأن القضية ليست من اختصاصها، نجحت الضغوط السياسية للخصوم وبعض الحلفاء في جعل المحكمة تسقط عضويتي في مجلس النواب ولكن الاكيد ستكون لهذه القضية تداعيات، ومن غدر سيندم”.
وأثيرت العديد من شبهات الفساد ضد النائب السابق قتيبة الجبوري، خلال وجود في البرلمان، حيث شغل مقعدا نيابيا خلال ثلاث دورات متتالية.
وتأكيدا لهذا الحراك، يفيد المحلل السياسي علي البيدر بأن “هناك شخصيات صنعتها الظروف السياسية في العراق مثل قتيبة الجبوري وغيره الكثير، فهي تدرك جيدا أنه لن يكون لها أي مكان ودور سياسي أو اجتماعي إلا من خلال وجودها في السلطة التشريعية أو التنفيذية، لاسيما وأنها أدمنت السلطة التي تسهل لها تنفيذ أجنداتها”.
ويشير البيدر، إلى أن “الناخبين في محافظة صلاح الدين لم يلمسوا خلال ثلاث دورات برلمانية من وجود الجبوري، أي شيء ملموس، ولم يروا منه أي عمل من شأنه أن يحسن واقع المحافظة على مختلف الأصعدة، ما يوحي بأنه كان ينفذ مآربه ومصالحه الشخصية”.
ويتابع أن “قتيبة الجبوري بعد محاولته الحصول على مقعد برلماني من خلال الطعن بعضوية مشعان الجبوري وبعدها مقدام الجميلي وفشله في ذلك حتى الآن، يحاول الإطاحة أيضا بعضوية نائب آخر اسمه هيثم الزهوان من خلال الطعن بشهادته حتى يحصل على مقعده البرلماني، فقتيبة الجبوري وغيره الكثير أدمنوا السلطة ولا يستطيعون أن يروا أنفسهم خارج السلطة، ولذا فإنهم مستعدون لفعل أي شيء من أجل العودة إلى السلطة”.
يذكر أن قتيبة الجبوري رشح عن تحالف عزم بزعامة خميس الخنجر، في محافظة صلاح الدين، وهو التحالف الذي شكل لاحقا مع حزب تقدم بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، تحالف السيادة.
وكان حزب الجماهير بزعامة احمد الجبوري (ابو مازن) أبرز الفائزين في محافظة صلاح الدين بالنسبة لتحالف عزم حاليا، إلا أنه أنشق مؤخرا وأنضم لتحالف العزم الذي يتزعمه النائب مثنى السامرائي، الذي كان قد انشق سابقا عن الخنجر، نتيجة لتقارب الأخير مع الحلبوسي.
من جانبه، يوضح الخبير القانوني علي التميمي، أن “المادة 52 من الدستور كانت صريحة في مسألة الطعن بعضوية أعضاء مجلس النواب، فهذه المادة أجازت في الفقرة الأولى تسجيل الاعتراض من قبل أي شخص خاسر في الانتخابات أو غيره، في صحة عضوية أحد النواب، والبرلمان يبت خلال 30 يوما في صحة الاعتراض، ويكون التصويت على هذا الأمر بثلثي أعضاء البرلمان”.
ويبين التميمي، أن “البرلمان قد يرفض الطلب أو لا يبت به، أو لا يجري تصويتا عليه أو لا يصوت عليه ثلثا الأعضاء، عندئذ يجوز للمعترض الذهاب إلى المحكمة الاتحادية، وأي قرار يصدر عن المحكمة سيكون باتا وملزما”.
ويلفت إلى أن “الطعن يكون إما بالشهادة أو بتزوير الأصوات أو ثبوت حكم سابق صادر بحق المرشح الفائز، فهنا تذهب المحكمة للتحقق من الأمر وتتخذ القرار المناسب من خلال قبول الدعوى أو رفضها بحسب الأدلة المقدمة، وهذا إجراء قانوني متاح لكل متضرر، سواء كان مرشحا خاسرا أو غيره، وهذا ما عمل عليه قتيبة الجبوري مع مشعان الجبوري وبعدها مع مقدام الجميلي، خصوصا أن البرلمان لم ينظر بأي طعن مقدم من قبل قتيبة الجبوري، أو ربما أهمل البرلمان هكذا طلب”.
يذكر أن تحالف السيادة قد تشكل قبيل الجلسة الأولى لمجلس النواب في كانون الثاني يناير الماضي، بعد سلسلة من الخلافات العميقة والكبيرة بين الحلبوسي والخنجر.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد رعا قبل إجراء الانتخابات التشريعية في العراق، الصلح بين قطبي المكون السني رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي ورئيس تحالف عزم خميس الخنجر، وقد استضافهما على انفراد في أنقرة قبل أيام من إجراء الانتخابات الماضية، فيما قاد وساطة الصلح بينهما في العاصمة الأردنية عمان بعد إعلان نتائج الانتخابات.
