لوحت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، بتقديم الطعن في قانون الموازنة المنشورة في جريدة الوقائع الرسمية، مبينة ان ما نشر في الوقائع يختلف عن الموازنة المصوت عليها في البرلمان.
وقال عضو اللجنة حسين العقابي، في تصريح اوردته ”الصباح” اطلعت عليه “ابعاد” إنَّ “الطعن بمواد الموازنة حق قانوني دستوري قائم وأي طرف متضرر يمكن له الطعن بتلك المواد أمام المحكمة الاتحادية في حالة مخالفة المادة للقانون الدستوري».
ورداً على الأحاديث بشأن الاختلاف بين نسخة الموازنة التي صوَّت عليها البرلمان والنسخة التي صادق عليها رئيس الجمهوريَّة بيَّن العقابي أنَّ “هناك أخطاء في نسخة الموازنة تخصّ الجداول الرقمية، وتعد نافذة وفق القانون لأنَّها نشرت في الجريدة الرسمية «.
وعدّ العقابي أنَّ “من الخطأ نشر الموازنة من دون تدقيق، لأنَّها بهذه الحالة صارت جزءاً من القانون، كما يجب أنْ تكون هناك نسخة أصليَّة تم التصويت عليها داخل البرلمان تتضمَّن الجداول التي عدلت من قبل الحكومة على وفق تعديل البرلمان، وأنَّ هذا التخفيض الذي تمَّ التصويت عليه، يؤدي إلى تغيير بالجداول والأرقام، إذ إنَّ لدينا تخفيضاً بمقدار 25 بالمئة من قيمة النفقات العامة ويجب أنْ تخفّض في الجداول لا أنْ تبقى كما أرسلتها الحكومة، وهذا خطأ جسيم وغير مقبول».
