كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب، الأربعاء، عن مقترح يقضي باعتماد موازنة 2021 للاعوام الثلاثة المقبلة، بينما وضعت وزارتا المالية والتخطيط “خطة عمل” لتسريع تنفيذ الموازنة، وإدراج المشاريع ومتابعتها.
وقال عضو اللجنة محمد الشبكي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه “ابعاد الاخبارية”، ان “اجراء الانتخابات البرلمانية في تشرين الاول المقبل والمصادقة على نتائجها وتشكيل الحكومة الذي قد يتأخر الى نيسان أو حزيران من العام المقبل، هذا الأمر سيتسبب بتأخير اقرار موازنة العام المقبل وبالتالي سيؤثر في آلية الصرف في المحافظات والوزارات والتزامات المقاولين”.
واضاف الشبكي ان “هناك 3 مقترحات للسير بآلية تنفيذ موازنة العام المقبل، اولها اعتماد بيانات وحسابات موازنة 2021 لموازنة 2022، بينما تضمن المقترح الثاني اعتماد موازنة هذا العام للسنوات الثلاث المقبلة وهو رأي مقدم من نواب وكتل سياسية”.
وتابع، ان “المقترح الثالث هو اعتماد آلية 1/ 12 في الصرف التزاماً بتنفيذ قانون الادارة المالية بالاعتماد على موازنة 2021 في حال تعذر تشريع قانون الموازنة 2022 لأي سبب كان”.