كشفت نقابة الصيادلة، اليوم الخميس، أن 70% من الأدوية ما زالت غير مسعّرة، عازية تفاوت أسعار الأدوية في الصيدليات إلى أسباب عدة من بينها “التهريب”.
وقال المتحدث الرسمي باسم النقابة الدكتور محمد شيرخان، إن “النقابة تسير بخطوات استراتيجية سريعة لتشجيع المكاتب العلمية على تسجيل الأدوية في وزارة الصحة لمنع حالات التهريب”، مشيراً إلى أنَّ “30 بالمئة من الأدوية مسجلة وتم تسعيرها”.
وأضاف شيرخان، أنَّ “70 بالمئة من الأدوية غير مسعرة، لكن تم تحديد أسعار لها بهامش ربح بسيط، وتتم متابعة الصيدليات عن طريق الفرق التفتيشية في النقابة، واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين”.
وتابع شيرخان، أن “النقابة تسعى جاهدة لتطبيق قانون الضمان الصحي رقم 22 الذي أقر عام 2020 لأنه يخدم المرضى بشكل كبير، فضلاً عن توفير الأدوية المفحوصة والمضمونة”، معتقداً أنه “الحل المناسب لتطوير القطاع الصحي”.
وأوضح، أن “التفاوت في أسعار الأدوية يرجع إلى اختلاف شركات المنشأ، وتفاوت الإيجارات بالنسبة للمناطق التي تتواجد فيها الصيدليات، إضافة إلى أنَّ الأدوية المسجلة في وزارة الصحة والمفحوصة ترتفع أسعارها عن الأدوية التي يتم تهريبها بطرق غير شرعية، فعلى سبيل المثال يحتاج عقار الأنسولين المستخدم لعلاج مرضى السكري إلى ظروف خاصة لنقله، وأنَّ عملية تهريبه غالباً ماتكون في صناديق الفواكه مما يفقد العقار أهميته العلاجية”.
وبين شيرخان في حديثه للصحيفة الرسمية، أن “هناك بعض الأدوية تباع في الصيدليات بأقل من السعر المحدد، لسببين إما أن تكون مهربة ويجهل المواطن مصدرها أو بسبب تنافس الشركات، وبالوقت نفسه هناك أدوية تباع بأسعار مرتفعة نتيجة جشع البعض وهؤلاء يتم ردعهم بأساليب مختلفة”.
