أبعاد
حسمت اللجنة القانونية النيابية، الاربعاء، الجدل بشأن امكانية حل مجلس النواب عقب دعوات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لذلك.
وقال عضو اللجنة عارف الحمامي، في حديث صحفي، ن مجلس النواب بالامكان حله بطريقتين قانونيتين فقط لا ثالثة لهما، ولايمكن الذهاب الى اي طريقة دونهما.
واشار الى ان حل مجلس النواب، اما ان يكون باجتماع اعضائه وتصويت ثلثه على حل المجلس، او عن طريق طلب من رئيسي الجمهورية والوزراء وفي هذه الحالة لايمكن باعتبار الحكومة الحالية تصريف اعمال، وأن رئيس الجمهورية منتهي الصلاحية.
ولفت الحمامي الى ان اي دعوة لحل البرلمان بعيدا عن احد الخيارين القانونيين غير ممكن.
وطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في وقت سابق من اليوم الاربعاء، مجلس القضاء الاعلى بحل مجلس النواب قبل نهاية الأسبوع المقبل.
