أكد خالد السراي، عضو ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، الاربعاء، أن الإطار الشيعي متماسك لغاية الآن، مشيرا إلى أن الأخير سيكون مع أي قرار بعد اجتماع البرلمان.
وقال السراي، في حوار متلفز، إن “الإطار يعيش أفضل أيام الانسجام والتواصل المستمر”.
وأضاف، أن “محاولة حصر الخلاف بين الصدر والمالكي أصبحت غير منطقية”، لافتا إلى أن “الشارع متاح للجميع”.
وتابع السراي، أن “آليات اختيار الرئاسات تقع وفق أحكام دستورية”، مؤكدا أن “الإطار متماسك ومتحد لغاية الآن ومحاولات تمزيقه من داخله غير ممكنة”.
وأشار إلى أن “الدولة العراقية ليست ملكاً للإطار أو التيار”، مشددا على أهمية “تشكيل الحكومة ومن ثم الذهاب نحو تعديل الدستور”.
وأكمل، أن “الحلول تأتي بساعة رحمانية، ويجب اجتماع البرلمان وسنكون مع أي قرار أو تغيير يقرره.. وغير ذلك فليعلنوا ثورة ويسقطوا النظام”.
وفي وقت سابق، أكد الإطار التنسيقي، على ضرورة رفض كل أشكال التجاوز على السلطة القضائية والتشريعية، داعيا “الجماهير” الى الوقوف مع جميع الخطوات القانونية والدستورية لتشكيل الحكومة.
وقال الإطار في بيان إن “الإطار التنسيقي عقد اجتماعه مساء اليوم، وجرى خلال اللقاء مناقشة جملة من القضايا السياسية في مقدمتها مسار الحوارات الجارية مع بقية القوى الوطنية من أجل الإسراع في استكمال الاستحقاقات الدستورية، والإسراع في حسم مرشح رئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة خدمية تعالج المشاكل الخدمية والامنية التي يعاني منها المواطن”.
وأضاف، “وجدد المجتمعون موقفهم في ضرورة احترام المؤسسات وفي مقدمتها السلطة القضائية والتشريعية ورفض كل أشكال التجاوز عليها وعدم تعطيلها عن أداء مهامها الدستورية”.
وطالب قادة الإطار التنسيقي، وفق البيان، “القوى السياسية الى العمل سوية للحفاظ على المكتسبات الديمقراطية واستمرار الحوارات البناءة للتوصل الى حلول للأزمة الحالية وتشكيل حكومة قادرة على تجاوز التحديات التي تواجهها البلاد خصوصا في مجال الطاقة وشحة المياه وعدم إقرار الموازنة الاتحادية”.
ودعا الإطار، بحسب البيان، “الجماهير العراقية المؤمنة بالقانون والدستور والشرعية الدستورية الى الوقوف مع جميع الخطوات القانونية والدستورية لتشكيل الحكومة والدفاع عن المسار الديمقراطي الذي نؤمن به جميعا”.
ودعا صالح محمد العراقي المعروف بـ”وزير الصدر”، في وقت سابق، أنصار التيار إلى تقديم دعوى قضائية لحلّ البرلمان.
وقال العراقي في تدوينة، “على كل محبي الاصلاح والوطن وجميع الثوار والمعتصمين والنواب الوطنيين وكل شرائح المجتمع، ملء هذه الاستمارة كل في محافظته أو من أمام مقر مجلس النواب ثم تسليمها الى اللجنة التي ستنسق مع المحامين وكتاب العدل.. وفق السياقات القانونية المتبعة، فهبوا جزاكم الله خيرا خلال اربعة ايام”.
