سلط تقرير صحفي، الاثنين، على الاحتجاجات الشعبية التي خرجت بسبب سوء الخدمات أبرزها الماء والكهرباء في المحافظات العراقية الجنوبية الأسبوع الماضي.
وأشار التقرير الذي نشرته وكالة “أسوشيتد برس” وتابعه “أبعاد” إلى أن الحكومة العراقية لجأت بسبب عدم إقرار الموازنة إلى إجراءات لسد الفجوة، من أجل تمويل النفقات العاجلة مثل مدفوعات الغذاء والكهرباء للدول المجاورة.
نص التقرير..
يشعر العراقيون العاديون بالإحباط بشكل متزايد لأن حكومة تصريف الأعمال تكافح من أجل توفير الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء والماء.
وتأتي الأزمة السياسية في وقت تتزايد فيه البطالة ولا سيما بين الشباب العراقي. لقد عانت البلاد من موجات جفاف متتالية ألحقت أضرارًا بالغة بالصناعات الزراعية وصيد الأسماك، مما أدى إلى تراجع فرص العمل.
وتحولت الاحتجاجات في جنوب العراق إلى أعمال عنف الأسبوع الماضي بعد أن اشتبك متظاهرون رشقوا بالحجارة مع قوات الأمن خارج حقول النفط في محافظتي ميسان وذي قار. واعتقل أكثر من عشرة متظاهرين، وأصيب أكثر من عشرة من أفراد قوات الأمن.
في ميسان، احتج مصطفى هاشم على النقص الحاد في المياه الذي أضر بسبل العيش في الأهوار العراقية. قال إن قوات الأمن مارست “قمعًا وحشيًا وغير مبرر” ضد المتظاهرين السلميين.
وخرجت احتجاجات أخرى في محافظة البصرة الجنوبية بعد ثلاثة أيام متتالية من انقطاع التيار الكهربائي خلال ذروة حرارة الصيف.
الاحتجاجات شائعة خلال الصيف في العراق، عندما يطغى ارتفاع درجات الحرارة على الشبكة الوطنية، مما يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي. هذا العام، دعا العديد من المتظاهرين الصدر إلى الدفاع عن حقوقهم.
قال خبير البيئة شكري الحسن، إن مستويات الملوحة في البصرة هذا الصيف هي نفسها تقريبا التي كانت عليها قبل أربع سنوات عندما تم نقل عشرات الآلاف من الناس إلى المستشفى بسبب رداءة نوعية المياه. أثارت الأزمة الصحية لعام 2018 احتجاجات عنيفة كانت بمثابة نذير لتجمعات حاشدة مناهضة للحكومة في العام التالي.
بسبب عدم تمكنها من إقرار قانون الميزانية، لجأت الحكومة المؤقتة إلى إجراءات لسد الفجوة لتمويل النفقات العاجلة مثل مدفوعات الغذاء والكهرباء للدول المجاورة. وفي غضون ذلك، توقفت الاستثمارات الحيوية، بما في ذلك في البنية التحتية للمياه.
