كشف تقرير لموقع كنديان دايمنشن الكندي في تقرير له ، الاثنين، ان مدرسة نهارية يهودية أرثوذكسية حديثة في كوت سانت لوك ، تدعى بالاكاديمية العبرية ، تقع في الحافة الغربية لوسط مدينة مونتريال الكندية تقوم بتشجيع طلابها على الانخراط في صفوف الجيش الصهيوني .
وتساءلت الصحيفة في تقرير ” لماذا يقوم دافعو الضرائب في مقاطعة كيبيك بتمويل مدرسة متحمسة للترويج لجيش أجنبي منخرط في احتلال وحشي للاراضي الفلسطينية لمدة 50 عامًا؟ والأهم من ذلك ، هل هذه الجهودالتي تبذلها المدرسة قانونية؟ “.
واضاف التقرير أن ” قانون التجنيد المصمم حديثا ينص على ان أي شخص يقوم ، داخل كندا ، بتجنيد أو حث أي شخص أو مجموعة من الأشخاص على التجنيد أو قبول أي تكليف أو مشاركة في القوات المسلحة لأي دولة أجنبية أو أي قوات مسلحة أخرى تعمل في تلك الدولة ، يكون مذنباً بارتكاب جريمة قانونية”.
وتابع أن ” موقع المدرسة يروج في مقاطع فيديو لخريجي المدرسة الذين يخدمون في الجيش الصهيوني ، كما ان مديرة المدرسة لورا سيغال ، نقلت أن والديها خدموا في الجيش الصهيوني و نشرت الأكاديمية العبرية أيضًا مقطع فيديو على صفحتها على في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لخريجيها الذين يخدمون حاليًا في الجيش حيث يقضي نصف دزينة من الخريجين خلال 12 دقيقة من الفيديو يخبرون الطلاب عن أهمية الخدمة في القوات الصهيونية”.
وواصل التقرير ان ” المدرسة تعتبر الانضمام الى الجيش الصهيوني انجازا كما تروج لزيارات قام بها جنود وعسكريون سابقون في الجيش لحث الطلبة على الانضمام اليهم على الرغم من ان 60 بالمائة من تمويل المدرسة العبرية التشغيلي يأتي من دافعي الضرائب في مقاطعة كيبك والحكومة الفيدرالية الكندية لكن هذا المبلغ لا يشمل تكلفة المحفظة العامة لإيصالات الضرائب الممنوحة للجمعيات الخيرية، حيث يمكن أيضًا خصم حصة كبيرة من الرسوم الدراسية في الأكاديمية العبرية من ضريبة الدخل الفيدرالية للفرد وتتلقى المدرسة دعمًا كبيرًا من اتحاد الاستئناف اليهودي المشترك في مونتريال والمؤسسات الخيرية الأخرى المسجلة”.
واشار التقرير ان ” حملة بدأت في رسالة مفتوحة موقعة من نعوم تشومسكي وروجر ووترز والمخرج كين لوتش والمؤلف يان مارتل والنائب السابق جيم مانلي والشاعر إل جونز وأكثر من 150 آخرين سألوا دعوا فيها الحكومة الفيدرالية الكندية الى اجراء تحقيق شامل مع أولئك الذين جندوا أو سهلوا التجنيد لصالح الصهيوني، مطالبين فيها بتوجيه اتهامات ضد المتورطين في التجنيد والتشجيع على التجنيد بموجب قانون التجنيد الأجنبي ضد أولئك الذين يقومون بتجنيد الكنديين في الجيش الصهيوني”.
