أبعاد
نفّذت جمعية أهالي شهداء مرفأ بيروت الوقفة الشهرية، مساء اليوم، أمام تمثال المغترب، بمشاركة عدد من الأهالي حاملين صور الشهداء ولافتات منادية بالعدالة.
وتوجّه أهالي الشهداء في بيان الجمعية، إلى السلطة اللبنانية بمكوناتها كافة بالقول: “خمسة وعشرون شهراً والحقيقة ما زالت ضائعة بزواريب سياسية ودهاليز أنتم أسيادها، وللأسف أنتم صناعها أيضاً. خمسة وعشرون شهراً مروا مرور الكرام وأنتم ما زلتم تتقاذفون المسؤوليات وتتهربون من المسؤولية وتتسترون بالدستور والقوانين التي وضعتموها، على أشكالكم وشركائكم في الجريمة وكل هدفكم هو التهرب من المحاسبة والتنصل من المساءلة”.
وتساءل الأهالي: “ألا تخجلون من أفعالكم الشنيعة والمشبوهة والتي أصبح الداني والقاصي يعرفها؟ تتغنون بالوطنية، وأنتم بعيدون كل البعد عنها ولا تعرفون عنها شيئاً. عن أيّ وطنية تتحدثون وأنتم من دمر الوطن وشرد الأطفال وقتل الأبرياء؟ لقد نفذ صبرنا من ملاحقتكم لتنفيذ القرارات التي هي واجب عليكم تنفيذها وحق مشروع لكل لبناني شريف ينتمي إلى وطنه وأرزه. ونقول لكم اليوم بأن كلكم مذنبون وكل واحد فيكم مدان بشكل أو بآخر، وللأسف لا يحاول أحد منكم أن يساعد أهالي الضحايا والشهداء في الكشف عن الحقيقة، بل كلكم تعلمون وتعرقلون وتحاولون التغطية وتتساهلون مع قضية بحجم وطن”.
أضاف البيان: “قضية تفجير المرفأ هزت العالم بأسره ولم تهز مناصبكم ولا عروشكم و لا ضمائركم، لا بل ثبتتكم على كراسيكم أكثر وجمدت التحقيق لغايات مشبوهة وكأن شيئاً لم يكن. واستمرت الحياة عندكم، واستمر اهمالكم. فبالله عليكم، قولوا لنا: عن أيّ وطن تتحدثون؟ وهل هكذا تبنى الأوطان؟ سنقول لكم: الأوطان تبنى عندكم على دماء مواطنين أبرياء قضوا نتيجة جشعكم واهمالكم. والأوطان تبنى عندكم للأسف من دموع الأمهات والأيتام والأرامل”.
خذلنا وزير المالية يوسف الخليل، بحسب تصريح أهالي الشهداء، “عولنا عليه في البدايات واعتبرنا أنه هو من سيساعد الأهالي في معرفة الحقيقة، لكنه لم يكن على قدر المسؤولية والقرار، بل رمى الكرة في ملعب مجلس القضاء الأعلى واكتفى أن يكون بموقع المتفرج. وأين أصبحت مذكرات التوقيف والجلب؟ فهل القوانين لا تسري الاّ على الضعفاء؟ وهل المجرمون أبرياء والضحايا مجرمون؟ كيف تغمض جفونكم ودماء الشهداء التي في رقابكم لم تجف بعد؟ ولماذا تحاولون تمييع قضيتنا وتضييع الحقيقة وطمسها؟”.
وتابع البيان: “من عجائب الأمور أن يسقط 234 ضحية في بلد والمسؤولون في عالم آخر بينما لو سقط ضحية في حادث سير لقامت الدنيا ولم تقعد”.
ونبّه الأهالي الحكام، “لا تراهنوا على الوقت كما راهنتم سابقاً”، مؤكدين أن الحقيقة سنعرفها والعدالة ستتحقق والمحاسبة آتية لا محالة”.
واستكمل أهالي الشهداء أن “كل ما نقوله اليوم ونشدد عليه هو ان التحقيق يجب أن يستكمل بكل الطرق وأن يستأنف المحقق العدلي طارق البيطار التحقيق في الانفجار لكي نعرف من الذي قتل أهلنا وأولادنا ودمر بيوتنا. ونسأل وزير المالية لماذا لم يتم بعد التوقيع على مرسوم التشكيلات القضائية؟ ومتى ستنفذ أذونات الملاحقة التي سطرت بحق المسؤولين المتورطين وقادة الأجهزة الأمنيين؟”.
وأردف البيان: “كفوا يدكم عن القضاء وإن ألاعيبكم القذرة أصبحت مكشوفة وأهدافكم السياسية واضحة هو التعطيل وتضيبع دماء ضحايانا. هذه الأمور أصبحت معلومة لدى الجميع، ومن المؤكد أنكم في موقع الشبهة”.
في الختام، ناشد أهالي شهداء “الكتل النيابية بالضغط على مجلس النواب لتعديل القوانين التي تتضمن اسقلالية القضاء وعدم كف يد القاضي لمجرد تقديم ايّ طلب ردّ أو مخاصمة الدولة بحقه. لأنه لا وطن بلا قضاء ولا أمن بدون محاسبة. كما نكرر ونقول أن الشاهد الصامت، أيّ الجزء المتبقي من الاهراءات يجب المحافظة عليه وحمايته لكي يبقى معلماً للذاكرة الجماعية وللأجيال القادمة”.
