تترقب الاوساط الشعبية والسياسية والاقتصادية، ما ستذهب اليها الامور والتخريجات القانونية لصرف رواتب موظفي العراق بعد تصريحات بائسة من رئيسي مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ومجلس النواب محمد الحلبوسي بشأن عدم قدرة الحكومة صرف رواتب الموظفين بعد نهاية كانون الثاني، في وقت ينفق رئيس الوزراء المنتهية صلاحيته 70 مليار دينار لتجديد مكتبه.
وبحسب تغريدة لعضو اللجنة المالية النيابية مصطفى سند اكد فيها انفاق الحكومة 70 مليار دينار لترميم بعض الابنية وتأثيها من اموال قانون الامن الغذائي.
في هذه الاثناء طالب النائب جواد الغزالي، القوى السياسية بانهاء الخلاف والتفات الى الكارثة والزلزال الشعبي في حال تعثر الحكومة عن سداد رواتب الموظفين بعد شهر كانون الاول”.
وأضاف الغزالي، أن ” تصريحات مستشار رئيس الوزراء بشأن عدم القدرة على دفع رواتب الموظفين في بداية العام المقبل تعني انتظار حلول كارثة كبرى على العراق وستؤدي الى شلل جميع مؤسسات الدولة”.
وأضاف ان “الحكومة والقوى النيابية ملزمة بايجاد مخرج قانوني لهذه المشكلة لوجود وفرة مالية حيث يمكن ان يتم توزيع رواتب الموظفين دون مشاكل وهذا ما يجب ان يتم العمل عليه حاليا خلال المفاوضات”.
وكان الحلبوسي، حذر أنه وبانتهاء السنة المالية لا يمكن صرف مبالغ مالية لجميع المفاصل، ومنها الرواتب، مؤكداً أن الدستور لا يتيح تعطيل مؤسسات الدولة.
وسخر الخبير القانوني علي التميمي من التهديد برواتب الموظفين، مبينا ان رواتب الموظفين محصنة وجميع التصريحات عبارة عن سياسية لا قيمة لها.
وقال التميمي، ان “الكلام بشأن عدم صرف الرواتب للموظفين سياسي وليس قانوني، حيث ان المادة ١٣ اولا من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ تنص على الصرف بنسبة 1/12 من نفقات السنة السابقة وليس من موازنة العام الماضي والنص جاء مطلق ويسري على اطلاقه”.
وأضاف ان “المادة المذكورة تؤكد وجود استمرار قانوني بالصرف حتى لو استمر عدم اقرار الموازنة وتعتمد موازنة ٢٠٢١ وهذا هو السند القانوني لانه لاتوجد دولة في العالم تتجرأ على ايقاف الرواتب والانفاق العام وحتى مع حكومة تصريف الاعمال من أهم أولوياته صرف الرواتب”.
ويرى مراقبون ان ورقة الرواتب باتت ورقة رابحة بيد بعض الأطراف السياسية والحزبية التي تحاول زج معيشة الناس وارزاقهم في اتون الصراعات السياسية والخلافات الحزبية المتفاقمة.
