أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة اليوم الاربعاء، بإصدار محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة أمر استقدامٍ بحقِّ مُحافظ نينوى الأسبق.
دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت، في حديثها عن أمر الاستقدام، إلى أنَّ المحكمة أصدرت الأمر على خلفيَّة وجود مُؤشِّراتٍ على فسادٍ ماليٍّ وهدرٍ للمال العام من قبل المُحافظ.
وأضافت الدائرة إنَّ المُحافظ الأسبق قام بصرف مبلغٍ يفوقُ (63،000،000) مليون دينارٍ كمصاريف إداريَّةٍ لإحدى شركات المُقاولات المُتعاقد معها؛ لتنفيذ أحد المشاريع في المُحافظة، دون سندٍ قانونيٍّ، مُبيّنةً أنَّ عمليَّة صرف المبلغ تمَّت بعد إنهاء العقد دون إنجاز المشروع.
