أبعاد
حذر الخبير الاقتصادي صالح الهاشمي، اليوم الثلاثاء، من أن الاستمرار بعدم إقرار الموازنة العامة سيوثر على انفاق الحكومة وهذا ما سينعكس سلباً على القوة الشرائية للمواطنين.
وقال الهاشمي في حديث صحفي، إن “عدم السعي إلى إقرار الموازنة سيؤدي إلى أزمة اقتصادية كبيرة تتمثل في عدم الاستفادة الكاملة من ارتفاع أسعار النفط العالمية”، مؤكدا أن “قانون 1/12 المعمول به حالياً وقانون الامن الغذائي الذي اقره البرلمان لا يسد حاجة العراق في سنة 2023 المقبلة”.
وأضاف أن “المشكلة الكبيرة ستظهر في عام 2023 وليس حاليا اذا لم تعمل الحكومة على الاستفادة من الوفرة المالية ومن الممكن انتهاء الازمة الروسية مع أوكرانيا وبالتالي ستنخفض الأسعار العالمية بشكل كبير مما سيؤثر على عائدات العراق من النفط”.
وتابع، أنه “في ظل عدم عودة عمل البرلمان من الصعب جدا على الكتل السياسية إقرار الموازنة ويجب على الكتل السياسية السعي لاعادة عقد الجلسات من أجل التمهيد إلى إقرار الموازنة العامة وعدم أدخال البلد في مرحلة تقشف جديدة في ظل تردي الوضع الاقتصادي داخل العراق”.
في ظل الأزمة الاقتصادية، وانعكاساتها على السوق المحلية، بدت حركة الأسواق الرئيسية المحلية في العراق مغايرة للأعوام الماضية بسبب عدم إقرار الموازنة العامة والانسداد السياسي.
