تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من تنفيذ عمليَّتي ضبطٍ في دوائر صحَّة البصرة أسفرت عن ضبط حالات اختلاسٍ وهدرٍ للمال العام.
دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت، في حديثها عن العمليَّة الأولى التي نفَّذتها ملاكات مُديريَّة تحقيق البصرة التي انتقلت إلى أحد المراكز الصحيَّة في المُحافظة؛ بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بأنَّ الملاكات تمكَّنت، بعد القيام بالتحرِّي والتدقيق، من ضبط مدير المركز الصحي السابق، على خلفيَّة إقدامه على اختلاس مبالغ وصولات التذاكر.
وأضافت الدائرة إنَّ المُتَّهم تسلَّم (320) دفتر وصولات، وأقدم على اختلاس مبالغها، مُنوِّهةً بأنَّه تمَّ خلال العمليَّة ضبط محضر السجل الخاص بتسلُّم المُتَّهم لدفاتر الوصولات.
وأوضحت أنَّ ملاكات المُديريَّة قامت بعمليَّةٍ ثانيةٍ في مستشفى الموانئ العام لضبط هدرٍ للمال العام تمثَّل في تسلُّم جهاز (مفراس) من إحدى الشركات المُجهِّزة، وبعد إدخاله للخدمة بفترةٍ وجيزةٍ تعرَّض للعطل، ولم تتم صيانته من قبل الشركة، خلال فترة الضمان البالغة خمس سنواتٍ، بالرغم من عدم قيام دائرة صحَّة البصرة بتسلُّم الجهاز تسلُّماً نهائياً حتَّى الآن.
وأشارت الدائرة إلى أنَّه لم يتم تحميل الشركة المُجهِّزة تكاليف الصيانة البالغة (300) مليون دينارٍ، لافتةً إلى أنَّ الجهاز تمَّ إخراجه عن العمل؛ لعدم الاستفادة منه بعد عطله عن العمل منذ عام 2018، الأمر الذي تسبَّب بإحداث ضررٍ في المال العام، وحرمان المرضى المراجعين من الاستفادة من الخدمة التي يُقدِّمُها الجهاز، والمُساهمة في التقليل من أعبائهم الماليَّة.
