نأت اللجنة المالية النيابية ، السبت ، بنفسها عن عدم تضمين مخصصات المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي في موازنة 2021 ، مشيرة الى ان فقرة المفسوخة عقودهم لم ترد في الموازنة .
وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح إن “الحكومة تنصلت عن مسؤولياتها بشأن إرجاع المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي”.
وأضاف أن “الحكومة رمت الكرة في ملعب مجلس النواب في محاولة منها لتوريط اللجنة المالية بقضية المفسوخة عقودهم”، محملا “الجهات الحكومية المعنية رمي الكرة في ملعب مجلس النواب”.
وكان النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي أكد في تصريح سابق أن بعض الكتل اظهرت استعدائها للحشد الشعبي خلال التصويت على الموازنة، محملا تلك الكتل مسؤولية عدم وضع ارقام محددة في الموازنة لانصاف شريحة المفسوخة عقودهم.
