أصدرت نقابتا أطباء الأسنان والصيادلة في العراق، اليوم الاثنين، قراراً بشأن قبول انتماء خريجي الكليات الأهلية.
وذكرت بيان مشترك للنقابتين تلقته “أبعاد”، أنه”بعد كثرة المحاولات والمناشدات لتدارك وقوع المهن الطبية في حالة الركود الاقتصادي والبطالة وتدني مستويات تقديم الخدمات العلاجية للمواطن العراقي، بسبب كثرة خريجي المهن الطبية وانخفاض المستوى العلمي لهم والذي يعود لكثرة الكليات الحكومية والأهلية وبعد اغلبها عن الرصانة العلمية، ونظرا لبطء تنفيذ الجهات التنفيذية المختصة لتوصيات لجنة القرار ٩٢ لسـنة ٢٠٢٠ التي شكلها مجلس الوزراء لوضع خطة القبول في كليات المجموعة الطبية والصحية والتي أوصت بعدم استحداث كليات طب الأسنان والصيدلة الأهلية ورفع معدلات القبول فيها وتقليل أعداد المقبولين بما يلاءم الحاجة السكانية لكل مهنة وفق الدراسة التي أعدتها لحاجة السكان ومعدلات النمو، فقد اجتمعت النقابات المتضررة من ذلك (نقابة أطباء الأسنان ونقابة صيادلة العراق )”.
وأشار إلى، أن”الاجتماع يأتي لاتخاذ الإجراءات التي تقع على عاتقها وفق الصلاحيات القانونية المنطوية تحت قوانينها الخاصـة من أجل إيجاد الحلول التي توقف هذه التداعيات الجسيمة ولكون النقابات هي بيوت الخبرة للمهنة المعنية بها وتتعامل مع مخرجات الكليات في إدارة مهنتها ولكون المهن الطبية مرتبطة مباشـرة بحياة المواطن من خلال تقديم الخدمات العلاجية له فان ذلك يوجب على النقابات الطبية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطن والحفاظ على حياته من خلال ضمان رصانة مخرجات كليات طب الأسنان والصيدلة وما يتبعها من رصانة المستوى العلمي لممتهني هذه المهن وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطن”.
وأضاف البيان، أنه”بناء على ذلك واستنادا إلى إحكام المواد ٢ و4 و14 و 37 من قانون نقابة أطباء الأسنان في العراق والمادة -٢- الفقرة ٢ من قانون نقابة الصيادلة المادة – ٢- الفقرة ٢ من قانون مزاولة مهنة الصيدلة قررت نقابة أطباء الأسنان في العراق ونقابة صيادلة العراق عدم قبول انتماء خريجي الأقسام الطبية من الكليات الأهلية غير المرتبطة بجامعة والكليات الطبية المرتبطة بجامعة و التي هيكليتها الإدارية لا تطابق هيكلية مثيلتها من الكلية الحكومية وذلك حسب إحكام المادة – 47- تاسعا من قانون التعليم الجامعي الأهلي رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٦ التي نصت على (على الجامعات و الكليات و المعاهد الأهلية اعتماد الهيكلية الإدارية المعتمدة في الجامعات الرسمية وإشغال الوظائف الإدارية على الملاك الدائم في الدراستين الصباحية و المسائية و ذلك وفق قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة 1960 المعدل) وكذلك عدم قبول انتماء خريجي الكليات الأهلية التي لم تحقق معايير الاعتمادية وفق قانون التعليم الأهلي وتعليماته وسـوف تضـع نقاباتنا آليات وشـروط ومعايير اعتمادية الكليات الأهلية ويتم الإعلان للجمهور عن الكليات الأهلية المعتمدة لدى النقابة وفق المعايير المطلوبة وسيكون تقييم الاعتمادية سنويا من قبل لجان تشكلها النقابتين لهذا الغرض”.
وتابع البيان: “نهيب بوزارة التعليم العالي الالتزام بتوصيات لجنة القرار ٩٢ لسنة ٢٠٢٠ بكل تفاصيلها وراجيين من المواطنين الكرام توخي الحذر والدقة في اختيار الكليات التي تضـمن رصـــانة خريجيها وتحقق معايير الاعتمادية وقبول انتماءهم لدى النقابة المختصة لضمان ممارستهم المهنة في القطاع الخاص”.