حسم رئيس كتلة بيارق الخير النيابية النائب محمد الخالدي، السبت، مصير قانون النفط والغاز بسبب الخلافات السياسية.
وقال الخالدي في تصريح ان” قانون النفط والغاز من اهم القوانين العراقية المؤجلة منذ التصويت على الدستور باعتبار ينظم اهم ثروات البلاد ويضع خارطة طريق لادارتها وفق اطار يحقق المصلحة العامة”.
واضاف الخالدي،ان” القانون لن يحسم مصيره في الدورة النيابية الحالية وسيوجل الى الدورة القادمة لعدم وجود توافقات سياسية داعمة لاقراره في ظل وجود خلافات حادة حيال اليات ادارة ملف النفط بين بغداد واربيل”.
واشار الى ان” كل القوانين المهمة مؤجل حسمها في الدورة الحالية خاصة مع قرب موعد لانتخابات المزمع اجراءها في تشرين الاول المقبل “.
ويعد قانون النفط والغاز من القوانين المؤجل حسمها منذ 15 سنة رغم اهميته في تحديد اليات الاستخراج والتسويق”.
