أعلن المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، أنه لن يعود عن الإضراب دون تدابير أمنية، على خلفية تنفيذ المودعين نحو 10 عمليات اقتحام لعدد من المصارف الأسبوع الماضي.
وطالب مجلس الاتحاد في بيان، اليوم الأربعاء، بتوفير “الأمن في مراكز العمل”، رافضاً “عودة الزملاء إلى مزاولة العمل دون وجود تدابير أمنية تسهر على أمنهم وأمن المودعين خلال دوام العمل”.
كما طالب المجلس المرجعيات الأمنية على اختلافها “تفهم مطلب الاتحاد بضرورة تأمين الأمن في مراكز العمل كافة، سيما وأن التهديد باقتحام المصارف بقوة السلاح ما زال ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي”
وشدد على وجوب “ملاحقة مطلقي هذه التهديدات التي توتر الأجواء العامة وتشجع على ارتكاب مخالفات للقانون واستخدام السلاح لترويع العاملين في القطاع المصرفي”
إلى ذلك، جدّد المجلس تأكيده على ضرورة “الإسراع في معالجة موضوع الودائع في القطاع المصرفي، وإعطاء الضمانات اللازمة للمودعين على اختلاف حجم ودائعهم والتوقّف عن إطلاق خططٍ تعفي الدولة عن تحمّل مسؤولياتها، فهي التي هدرت أموال المودعين من خلال سياساتٍ مالية فاشلة كان آخرها مشروع موازنة 2022”.
وأسف لأن “تستمر معاناة كل زبائن المصارف، وبالأخص الذين يتقاضون رواتبهم من خلال نظام التوطين بسبب إقفال المصارف، لكن في المقابل لا يمكن الاستهتار بأمن الزملاء الذين أصبحوا مُهددين بعد الاحداث الاخيرة في عددٍ من الفروع المصرفية”.
وناشد المجلس كل جمعيات المودعين إلى “التوقف عن السياسات المتبعة في تهديد المصارف وموظفيها واعتماد وسائل الاحتجاج التي يقرّها القانون”.
وكان قد قرّرت جمعية مصارف لبنان، أمس الأربعاء، تمديد إضرابها دون أن تحدّد موعد العودة إلى العمل، وذلك بسبب إستمرار المخاطر والتهديدات والجو التحريضي ضدّها، وغياب ضمانات الحماية الأمنية.
