أبعاد
أعلن عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى جبار سند، الخميس، إلغاء هيكلية شركة النفط الوطنية بعد قرار المحكمة الاتحادية بالغاء قرار مجلس الوزراء الخاص باستكمال هيكليتها.
وقال سند في منشور عبر الفيسبوك: “شكراً لوزارة النفط لسرعة تطبيقها قرار المحكمة الاتحادية والغاء هيكل شركة النفط الوطنية واسمها منذ الصباح الباكر، حيث تم حذف الاسم واللوكو من المخاطبات الداخلية والخارجية وامتنع مدرائها عن التوقيع وتم اخلاء اغلب المكاتب وعودة جميع الارتباطات والمخاطبات للسياق السابق بمعنى العودة لوزارتهم الأم وزارة النفط ونتمنى عدم التعامل بردة فعل انتقامية، وقودها المنتسبين والعقود بغية السخط من قرار المحكمة او من المدعين”.
وأضاف: “نحن مع تشريع تعديلات قانون النفط الوطنية الذي تم الطعن به سابقاً ب٨ مواد، ونعارض اي استغلال لهذا القانون وهو ناقص المواد و لأغراض شخصية”.
وأصدرت المحكمة الاتحادية، يوم أمس الأربعاء، قراراً بشأن خطوات تأسيس شركة النفط الوطنية.
وذكرت المحكمة في بيان تلقت/موازين نيوز/نسخة منه، انها “حكمت بعدم صحة الفقرتين ( 2) و (3) من قراري مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2020 والقرار ( 211) لسنة 2021 والغائها الخاصين بإكمال خطوات تأسيس شركة النفط الوطنية وتكليف وزير النفط ( احسان عبد الجبار ) برئاستها”.
واضافت ان “المحكمة رأت:
1- ان عدم ايجاد السبل الكفيلة للحفاظ على المال العام الذي يمثل في حقيقته ملك لجميع ابناء الشعب من قبل الجهات المكلفة قانوناً بذلك يمثل خرقاً لأحكام المادة ( 27 / اولاً ) من الدستور وان عدم تحقيق ذلك يؤدي الى غياب العدالة الاجتماعية وغياب الانتماء الوطني تجاه الدولة .
2- ان عدم صيانة المال العام يؤدي الى عدم قيام الدولة بواجباتها الدستورية وفقاً لما هو مرسوم لها في المواد ( 29- 36 ) من الدستور”
