اوضح الخبير القانوني علي التميمي، الاحد، الطرق القانونية التي من الممكن ان يسلكها العراق لضمان حقوقه في المياه القادمة من تركيا، مؤكدا ان انقرة تخالف ميثاق الامم المتحدة وبالامكان مقاضاتها بشأن ملف المياه وانتهاك السيادة.
وقال التميمي في تصريح ان “الذي ينظم العلاقة بين الدول المتشاطئة هي الاتفاقيات الثنائية ومن المعروف ان اتفاقية العراق مع تركيا حول المياه قديمة ولاتوجد اتفاقيات جديدة بشأن بناء السدود وهو مادفع انقرة للتمادي اكثر ببناء السدود كسد اليسو والكابا، حيث قامت ببنائها ما اضعف نسبة اطلاقات المياه الى العراق وسورية، وبالتالي ستتضرر المناطق الجنوبية التي تعتمد على المياه في الزراعة”.
واضاف ان “في حالة عدم وجود اتفاقيات بين الدول تنضم مسألة المياه، فيتم العودة الى قواعد القانون الدولي وفي قانون البحار لسنة 1982 اوجب هذا القانون عدم اضرار الدول المتشاطئة بعضها بالبعض الاخر، خصوصا ان حرب المياه تعد اقذر انواع الحروب واستخدام المياه كسلاح في المعركة يعد ابادة جماعية”.
وأشار التميمي الى ان “المسؤولين الاتراك اعلنوا حربهم في اكثر من مناسبة عندما صرحوا انهم سيجعلون سعر برميل الماء بنفس سعر النفط، وهذه بحد ذاتها حرب تشنها تركيا على العراق”، مؤكدا أنه “ العراق ينبغي ان يتحرك باتجاه مجلس الامن خصوصا ان تحرك تركيا يخالف ميثاق الامم المتحدة ببنودها الاول والثاني والثالث”.
ولفت الى ان “الحكومة تحتاج ان تتحرك نحو تركيا لعقد اتفاقيات مع تركيا لتحديد نسبة الاطلاقات والمياه الواصلة للعراق، وفي حال امتناع انقرة فأن بغداد بامكانها مقاضاة انقرة في مجلس الامن، لان ماتفعله تركيا يخالف ميثاق الامم المتحدة، اضافة الى انتهاكاتها للاراضي العراقية وكأنها امبراطورية عثمانية”.
