أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، أن سياسة الدولة الإسكانية في الوقت الحاضر تتجه نحو توفير سكن واطئ الكلفة عالي المواصفات وضمن قدرة المواطن على امتلاكه والتسديد يتم عبر خيارين، فيما أشار إلى أن النمو السكاني يحتاج لتطبيق سياسة الإيواء المتكامل لحل أزمة السكن.
وقال صالح، في تصريح تابعته “ابعاد”، إن “مشكلة الايواء والسكن واحدة من المشاكل التي يعاني منها العراق وعلى مدى العقود الطويلة الماضية”، مبينا أن “مشكلة السكن تفاقمت مع عدم توافر البنية التحتية الاسكانية”.
وأضاف، أن “النمو السكاني يحتاج الى الايواء المتكامل وبالتالي اللجوء الى المناطق الحضرية التي تتوافر فيها بنية تحتية وهذا الامر أدى الى تفاقم اسعار العقارات بشكل ضخم، الى جانب الضغط الكبير على البنية التحتية”.
وتابع، أن “الوحدات السكنية الكبيرة بدأت تنشطر الى اكثر من وحدة داخل المنطقة الواحدة مما ولد تضخما في اعداد القاطنين ضمن الرقعة الجغرافية الواحدة ونقصا في توافر الخدمات العامة”.
وأوضح، أن “سياسة الدولة بالوقت الحاضر، تعمل على ربط توزيع الأرض بالبناء التحتي الجديد، حيث يقتضي انشاء أي مدينة جديدة برنامجا موفرا للخدمات العامة الأساسية من ماء وطرق وكهرباء إضافة الى خدمات حفظ الامن من مراكز الشرطة فضلا عن المدارس والوحدات الصحية ومراكز التسوق”.
وأشار، إلى أن “سياسة الدولة الاسكانية في الوقت الحاضر تتجه نحو توفير سكن واطئ الكلفة عالي النوعية يليق بالمواطن وتمكنه من سداد كلفة البناء او التشييد بالشراكة التمويلية بين الدولة والمواطن نفسه”، مبينا أن “الملايين من العراقيين اليوم بحاجة الى تطبيق هذه السياسة الاسكانية”.
