أبعاد
أعلن النائب باسم خشان، اليوم السبت، تأجيل دعوى الطعن في قانون الدعم الطارئ.
وقال خشان في بيان تلقته “أبعاد”، إن”دعوى الطعن في قانون الدعم الطارئ [لغير] الأمن الغذائي، تم تأجيلها الى يوم ٢٠٢٢/١٠/١٦، وتم إدخال رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية إضافة لوظيفتيهما للاستيضاح منهما بشأن هذا القانون والمخالفات التي أشرنا اليها في عريضة الدعوى”.
وأضاف: “طبل خصومنا ورقص على إيقاعهم الجاهلون، وادعوا إنني لم اطعن في هذا القانون الذي صوت عليه نواب التيار ونواب قوى الإطار وتحالف السيادة والاحزاب الكردية وتحالف عزم، وعدد المستقلين، لكني تمسكت بموقفي من هذا القانون الذي شرع لنهب أموال الدولة، فلم نكترث لكذبهم وبقينا نعمل على شاكلتنا”.
وتابع: “نترقب المحكمة الاتحادية أن تصدر قرارها الذي سيعيد للدستور هيبته، ويوقف نزيف الأموال فلا يتم انفاقها إلا وفقا لقوانين تراعي مصالح الشعب وتشرع وفقا لإحكام الدستور”.