اكد رئيس كتلة بيارق الخير النيابية النائب محمد الخالدي ، الاثنين، بان المادة 142 والخاصة برفض بعض المحافظات تمنع اي تغيرات في الدستور.
وقال الخالدي في تصريح ان” الدستور العراقي يحتاج الى تغيرات مهمة تتلائم مع اوضاعه الراهنة في كل وجود لجنة نيابية لاجراء التعديلات قدمت جملة من الروى والطروحات في الاشهر الماضية الا انها لم تجد طريقها للتنفيذ بسبب المادة 142 من الدستور التي تمنع اي تغيرات وتشكل اشبه بالفتيو”.
واضاف الخالدي،ان” جوهر المادة 142 من الدستور تجعل ثلثي 3 محافظات قادرين على اسقاط اي تعديل دستوري اي بمعنى انه من الصعوبة اجراء اي تعديل في الامد القريب والمتوسط مؤكدا بان كل الحديث غن تعديلات دستورية مرتقبة مجرد تكنها تلانها ستنتهي عند المادة 142″.
واشار الى ان” من وضع المادة 142 اراد عدم اجراء اي تغيرات دستورية لانه من الصعوبة جدا تمرير اي تعديل في ضوء الفيتو الموجود”.
وكانت لجنة التعديلات الدستورية النيابية قدمت جملة من المقترحات لتعديل بعض بنود الدستور العراقي خلال الاشهر الماضية”.
