ارتفع معدل التضخم في تركيا، اليوم الإثنين، إلى أعلى مستوى له منذ 24 عاماً متخطياً 83% في أيلول.
ويعارض المسؤولون عن السياسات النقدية في تركيا النهج الدولي المتمثل برفع البنوك المركزية معدلات الفائدة لمحاربة التضخم، في حين تعمل معدلات الاقتراض المرتفعة على تهدئة الاقتصاد والأسعار.
ويؤكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي يركز على النمو قبل انتخابات عامة في حزيران (يونيو) باستمرار أن معدلات الفائدة المرتفعة تشجع التضخم واعتبرها “العدو الأكبر”.
واتبع البنك المركزي سياسته المعتادة وخفض النسبة من 13 إلى 12 في المئة الشهر الماضي.
كما دعا إردوغان إلى خفض جديد لمعدلات الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المتعلق بالسياسات النقدية في 20 تشرين الأول (أكتوبر).
وذكرت الوكالة التركية الرسمية للإحصاء أن أسعار الاستهلاك ارتفعت بنسبة 83,45% في أيلول (سبتمبر) على أساس سنوي، فيما بلغ الارتفاع 80,2% في آب (أغسطس).
وبدأ التضخم في الارتفاع في جميع أنحاء العالم بعدما بدأت تحاول الاقتصادات أن تنتعش بعد الإغلاقات العامة التي رافقت تفشي كوفيد-19، لكنه تفاقم هذا العام إذ يساهم الغزو الروسي لأوكرانيا في ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.
وقال أردوغان الاثنين عبر التلفزيون: “نحن نمرّ في مرحلة أثّرت فيها الأزمة الاقتصادية العالمية التي تفاقمت بفعل زيادات أسعار الطاقة والسلع الناجمة إزاء الجائحة والحرب في أوكرانيا، بشكل عميق على جميع الاقتصادات”.
وأضاف، “سنبني قرن تركيا معا على أمل التغلب على مشكلة التضخم”.
